تخطت مبيعات المستثمرين الأجانب للسندات في منطقة اليورو مشترياتهم منها خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ طرح العملة الموحدة في عام 1999، في ظل إجراءات التحفيز الكمي للبنك المركزي وتزامنًا مع المخاوف السياسية التي قلصت الطلب الخارجي على ديون المنطقة.
وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية في منطقة اليورو 192 مليار يورو خلال عام 2016، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 30 مليار يورو خلال عام 2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ورغم مبيعات السندات، سجل إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم صافي مشتريات بمقدار 126 مليار يورو، انخفاضًا من 268 مليار يورو خلال عام 2015.
وأرجع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ الطلب على الديون في منطقة اليورو من قبل المستثمرين الأجانب إلى قرب انعقاد عدة انتخابات رئيسية هذا العام في منطقة العملة الموحدة.
