أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات تضمن عدم تأثر الاستثمار في البلاد جراء قرار البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة إلى 7.75%.
ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء عن الشاهد قوله اليوم إن البنك المركزي التونسي مستقل والحكومة تحترم قرارته وهي حريصة في الوقت ذاته على ألا يؤثر قرار رفع نسبة الفائدة على الاستثمار، وألا يعطل عودة حيويته .
ويعد هذه التصريح هو الأول لرئيس الحكومة التونسية عقب إقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مطلع الأسبوع الجاري رفع نسبة الفائدة إلى 7.75%، وهو القرار الذي خلف موجة من الرفض تخوفا من انعكاساته السلبية.
وأضاف الشاهد أن هناك تفكيرا في اتخاذ إجراءات حتى لا يعطل ذلك القرار نسق الاستثمار ولا ينعكس سلبا على المواطنين ولا يؤثر سلبا على المتحصلين على قروض سكن، مذكرا بأنه تم إدراج فصل في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بعدم انعكاس رفع نسبة الفائدة على قروض السكن.
وكان العديد من المنظمات المهنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد عبرت عن رفضها لقرار رفع نسبة الفائدة، في وقت أعلن فيه مجلس نواب الشعب أنه سيستمع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي بهذا الشأن يوم الإثنين المقبل.
