ردود أفعال واسعة حظي بها الاجتماع الموسع، الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار . الخبراء ورجال الاعمال والمسؤولون أجمعوا على أن هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، والعمل جنبا إلى جنب لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة.. من بين النقاط التي تطرق إليها معالي رئيس الوزراء، الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المختصة لإصدار التصاريح وتسهيل الإجراءات، وتمديد صلاحية الرخص التجارية.
كما تم الإعلان منذ أيام قليلة، فقد بلغ معدل النمو للإنفاق الاستهلاكي منسوبا إلى معدلات النمو 25% خلال التسعة أشهر الاخيرة من العام الماضي ليصل إلى 35.4 مليار ريال.
والإنفاق مرتبط بشكل رئيس بالسجلات والأنشطة التجارية التي تشمل المطاعم ومحلات الخضار والفواكه ومواد البناء والأدوات الكهربائية والملابس والأقمشة والمخابز والمقاهي والتنظيفات وأعمال الديكور والسيارات والمفروشات وغيرها من الأنشطة. كما أن الإجراءات الحكومية أتت انسجاما مع النمو المستمر في مساهمة قطاع التجزئة بالناتج الإجمالي المحلي البالغة 14.6 مليار ريال في الربع الثالث (9 أشهر) من العام 2016 مقارنة بـ 13.7 مليار ريال لنفس الفترة من 2015 وبارتفاع 14%.
ويعتبر قطاع التجزئة المستفيد الأول من الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء بتمديد التراخيص وزيادة مهلة التجديد إلى شهرين كون القطاع من الأهم القطاعات التي تشهد نموا ملموسا، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من السجلات التجارية التي يتم تسجلها في وزارة الاقتصاد والتجارة.
عبء سنوي
وأكد رجل الأعمال علي حسن الخلف أن القطاعات المختلفة تشهد نموا ملموسا، خاصة مع الاقتراب من استحقاق كأس العالم في العام 2022 مما يستدعي إجراءات حكومية لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الخاص والمستثمرين بتسهيل الإجراءات في استصدار التراخيص وتجديدها، لافتا إلى أن تمديد الرخصة من سنتين إلى 5 سنوات سيعطي القطاع الخاص فرصة لتطوير الأعمال وعدم التركيز ببعض المتطلبات السنوية والتي كانت تعطل المصالح. وأشار إلى أن التمديد يختزل العبء السنوي والخطوات المطلوبة من المؤسسات والاشتراطات من قبل الجهات المختلفة المعنية بتجديد الرخصة السنوية، مؤكدا على ضرورة أن يكون القطاع الخاص على قدر المسؤولية في ذلك التمديد وعدم استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس.
إصدار الرخص ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة في المنطقة نموا بواقع 12% سنوياً بفعل مشاريع عديدة.
إلى ذلك قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر بن عيسى آل ثاني إن النمو الذي تشهده القطاعات المختلفة خاصة قطاع التجزئة وقطاع الخدمات يستدعي عمل الجهات الرسمية المختلفة لمواكبة هذا النمو، لافتا إلى أن قرارات مجلس الوزراء تأتي من إدراك الحكومة لأهمية القطاع. وأوضح أن تمديد الرخص إلى مدة خمس سنوات يخفف على القطاع الخاص ويزيل العراقيل والمعيقات التي تواجه رجال الأعمال والقطاع الخاص. إلى ذلك، قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن القطاع الخاص يواجه بعض التأخير في تجديد وإصدار الرخص التجارية والتي تتطلب موافقات عديدة من قبل الجهات المعنية، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة تأتي في صميم إزالة العراقيل التي كانت تواجه القطاع الخاص بهذا الجانب.
وبين أن تمديد الرخص إلى خمس سنوات سيسهل على القطاع الخاص الذي عاني خلال السنوات الماضية من تعطل بعض المصالح بسبب تجديد الرخص وتلبية الاشتراطات السنوية للجهات المختلفة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يأمل بتسهيل الإجراءرات في السنوات المقبلة ليتواكب مع النمو الحاصل في قطاع التجارة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
