أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أن 23 من يونيو المقبل موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأشارت دراسات إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكبد اقتصادها خسائر.
كاميرون أشار إلى أن هذا الاستفتاء يعتبر واحداً من أهم قرارات الجيل الحالي، وشدد على أن بلاده ستكون أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً ضمن اتحاد أوروبي تمَّ إصلاحه.
رئيس الحكومة البريطانية أشار إلى أن مجلس وزرائه يوصي ببقاء بريطانيا في الاتحاد. بيد أن المهمة الأصعب التي تقع على عاتق ديفيد الآن، تتمثل بإقناع البريطانيين بهذا البقاء وذلك قبل موعد هذا الاستفتاء التاريخي.
يبدو هذا الرهان بالغ الصعوبة حيث تخطى عدد البريطانيين المؤيدين للخروج من أوروبا عدد الداعين إلى بقائها بنسبة 53% مقابل 47% في ينايرالماضي، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد سورفيشن . وحصل كاميرون على دعم وزيرة الداخلية تيريز ماي التي تراجعت عن موقفها الرافض وقررت التصويت لصالح البقاء.
قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا، في قمتهم مؤخراً، على الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا ضمن اتفاق يتضمن 4 بنود، من بينها في مجال اللجوء والهجرة بغضون عام 2020 سيحق لكل دولة أوروبية أن تلغي التقديمات الاجتماعية المتعلقة بحرية التنقل.
وحصلت بريطانيا على إجراءات لحمايتها كمركز مالي عالمي، إلى جانب وضع سيادي سيدرج في المعاهدات الأوروبية، والإقرار بالقدرة التنافسية.
5 وزراء بحكومة حزب المحافظين أعلنوا أنهم سيقومون بحملة للخروج من الاتحاد. وعلق روبرت موردوك الذي يملك مجموعة إعلامية في تغريدة اتفاق سيئ والموقف محسوم. من جهته كتب كبير المشككين فاراج على تويتر بعد تصريح كاميرون 23 يونيو فرصة ذهبية. لنقاتل من أجل استعادة القرار . وأضاف لنخرج من الاتحاد الأوروبي ونتوقف عن منح 55 مليون جنيه استرليني يوميا لبروكسل .
وباستثناء غارديان و فاينانشل تايمز شككت معظم الصحف البريطانية في الاتفاق. ورأى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتفاق يعزز الوضع الخاص لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي . لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لفت إلى أن ذلك لا يعني حصول بريطانيا على استثناءات من القواعد .
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتبرت أنها تسوية عادلة لم تكن سهلة بالنسبة لنا . وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في حال اختار البريطانيون الخروج من التكتل، فستبنى المواقف عندها على ما تمليه الظروف. وأعلن رئيس مصرف إتش إس بي سي العملاق دوغلاس فلينت، أنه قد يعمد إلى نقل ألف وظيفة إلى باريس.
وأظهرت دراسة لمعهد أوبن يوروب أن بريطانيا لن تزدهر خارج نطاق الاتحاد الأوروبي إلا بشروط استغلال حريتها المستعادة. وأشارت إلى أنه سيكون بوسع البرلمان البريطاني في حال الخروج من الاتحاد إلغاء القوانين الأوروبية. وبالنسبة إلى عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحياة اليومية لمواطني الاتحاد المقيمين بلندن، فإنهم سيعاملون مثل سائر الأجانب. وبالتأكيد سترد دول الاتحاد بالمثل فتطبق القواعد ذاتها على المواطنين البريطانيين لديها.
الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ أطلقا دعوة علنية لبقاء لندن في الاتحاد الأوروبي، لدور بريطانيا على الساحة الدولية، الذي سيتراجع حال تراجعها عن البقاء في الاتحاد الأوروبي، في وقت تشكل حاليا نقطة دخول إلى أوروبا للدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين.
ومن العواقب الأخرى المتوقعة تنظم أسكتلندا استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا، وهي التي ترفض فصلها قسرا عن الاتحاد الأوروبي الذي تتمسك بانتمائها إليه. وخلافا للاستفتاء الأول، فإن الأسكتلنديين سيختارون هذه المرة الانفصال.
وتشير بعض الدراسات إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكبد اقتصادها الوطني خسائر بقيمة 224 مليار جنيه إسترليني، في الوقت الذي ستعاني فيه الدول الأخرى في الاتحاد من خسائر اقتصادية أيضا. ووفق صحيفة لفيجاروا الفرنسية فإن 5 أسباب دعت بريطانيا للتفكير بالانفصال عن الاتحاد من بينها قضية الهجرة ومسألة السيادة الوطنية وعجز الاتحاد الأوروبي والمعاملات الحرة مع العالم.. وتبقى الكرة بملعب البريطانيين يوم 23 يونيو المقبل.
