سجل الاقتصاد الفلسطيني، تراجعا حادا يصل الى 12 بالمائة خلال عام 2020، متأثرا بجائحة كورونا وتداعياتها.
وأفادت سلطة النقد وجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك حول أداء اقتصاد العالم 2020 والتنبؤات الاقتصادية لعام 2021، بأن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعا في قيمتها المضافة، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ويتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.
وأوضح البيان أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعاً ملحوظاً في قيمتها المضافة خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.. وسجل نشاط الخدمات أعلى قيمة تراجع وبنسبة 10 بالمئة ، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35 بالمئة، ثم نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 12 بالمئة، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 11 بالمئة.
كما شهد الميزان التجاري تراجعا في العجز يصل الى حوالي 5 مليارات دولار امريكي حيث بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليارات دولار أميركي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10بالمائة مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11 بالمائة لتصل إلى 7.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2020.
