ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً- الموافقة على :
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية .
2- مشروع قرار أميري بتنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية .
ويأتي إعداد مشروعي القانون والقرار بهدف تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات .
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .
ويقضي التعديل بنقل تبعية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة التجارة والصناعة .
رابعاً- الموافقة على :
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها .
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها .
خامساً- اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 .
وأشاد المجلس بما حققته دولة قطر من مستوى متقدم في هذا المجال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة العاشرة من بين (63) دولة شملها كتاب التنافسية وغالبيتها من الدول المتقدمة .
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة التجارة والصناعة بعدة اختصاصات ، من بينها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي ، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ، وتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون ، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
2- تقرير لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9/ 2019 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني ، من بين ما تختص به ، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي ، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة ، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار .
3 - تقرير اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان دولة قطر 2019 .
وتتولى هذه اللجنة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها ، واقتراح السياسة السكانية للدولة
ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان ، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة ، وتطوير السياسات والبرامج السكانية ، وعدد من المهام الأخرى.
إنطلاق المعرض الدولي لتكنولوجيا الروبوت والذكاء الإصطناعي اكتوبر المقبل
