ارتفاع مؤشر قيمة التداول 33 % ونسبة المساحات 22 %

1.75 مليار ريال تداولات العقارات في أكتوبر

لوسيل

الدوحة - لوسيل

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي 1.748 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد (332) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي سجل مؤشر قيمة التداول ارتفاعا بلغ 33% فيما سجلت نسبة المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 22%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (760.003.866) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (469.369.870) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (232.082.449) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (118.431.443) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (115.411.930) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (40.205.079) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (12.590.935) مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر بنحو (31%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%)، فيما سجلت بلدية الظعاين (18%)، ثم بلدية أم صلال بـ (11%)، والوكرة بنسبة (10%)، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4%)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2%).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12%) ثم بلدية الوكرة بنسبة (11%)، والخور والذخيرة بنسبة (8%)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (580 - 1115) في الدوحة، و(262 - 417) في الوكرة، و(302 - 491) في الريان، و(273 - 449) في أم صلال، و(250 - 459) في الظعاين، و(205 - 305) في الخور والذخيرة، و(130 - 292) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الريان بمعدل أربع عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الدوحة،، عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (262) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.750.811.794) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (111)، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بعدد (50) معاملة، أي: ما يعادل 19.1%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (40) معاملة وهو ما يعادل (15.3%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (22) معاملة، أي: ما يعادل 8.4%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي ما يعادل 7.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والوكرة بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 3.1%، وأخيرا بلدية الشيحانية بعدد (1) معاملة، وهو ما يعادل (0.4%).
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (9) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا مقارنة بشهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (113.070.897) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات واصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.