كشفت وزارة المواصلات عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) 2024-2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي، ودعم التنوع الاقتصادي، وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.
واستعرضت الوزارة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية 2024-2030 والتي تتضمن استحداث واستقطاب التدفقات التجارية، تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، كما اشتملت محاور الاستراتيجية أيضا على تأسيس هيكل عمل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي.

وعن أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع الاساسية لتحقيق هذه المتطلبات ذكرت الوزارة أنها تتضمن الكفاءة من خلال بنية تحتية متطورة، الوصولية من خلال طرق ربط حديثة، الابتكار من خلال تحقيق التحول الرقمي، والاستدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة.
كما أشارت «المواصلات» إلى أنها تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة، وذلك دعما لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024- 2030)، وتعزيز مكانة دولة قطر ضمن أفضل دول العالم في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، وذلك وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030.

أحدث الابتكارات التكنولوجية
وتستهدف وزارة المواصلات تطوير شبكة النقل والمواصلات، باتباع أحدث الابتكارات التكنولوجية وتوفير الخدمات الذكية وإمكانية الوصول الى جميع شرائح المجتمع بكفاءة وفعالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات المتبعة اقليميا ودوليا.
وفي ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا.

نظام نقل متكامل
ولا يقتصر دور وزارة المواصلات على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.  وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

 الخطة الشاملة للنقل
وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام.

تحقيق الاستدامة المالية
كما تعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل.
جدير بالذكر أن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية.