توقعات النمو المنخفضة والبيانات التجارية الضعيفة والتراجع الكبير في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص.
هذا ما يواجه الاقتصاد البريطاني في تقرير الآفاق الاقتصادي العالمي الذي يصدر مرتين في العام عن صندوق النقد الدولي والذي أعطى تقييما متشائما للاقتصاد في المملكة المتحدة، مستشهدا في ذلك بالتباطؤ في معدلات الاستهلاك والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني كأسباب في خفض توقعاته للنشاط الاقتصادي في بريطانيا هذا العام، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.
ورفع صندوق النقد في تقريره توقعاته الخاصة النمو لكل الاقتصادات المتقدمة، باستثناء بريطانيا، قائلا إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7% فقط في العام 2017، بتراجع من توقعاته التي أطلقها في شهر أبريل الماضي (2%)، علما بأن اقتصاد المملكة المتحدة ينمو بنصف معدل نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في الربع الثاني من هذا العام.
وذكر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقريره: التراجع جاء مدفوعا بالنمو المتواضع في الاستهلاك الخاص في الوقت الذي انعكس فيه انخفاض سعر الإسترليني على الدخول الحقيقية للأسر في المملكة المتحدة .
ووصف التقرير آفاق النمو على المدى المتوسط بأنه غير مؤكد وأنه يعتمد في جزء منه على الأقل على العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي، وكذا نطاق الزيادة في القيود المفروضة على التجارة والهجرة والنشاط المالي العابر للحدود.
ويتحدث الوزراء في الحكومة البريطانية على نحو متزايد حول سيناريو عدم التوصل لاتفاقية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكسيت في العام 2019، وهو ما يعتقد السواد الأعظم من الخبراء الاقتصاديين وقادة الأعمال أنه سيكون كارثيا على المملكة المتحدة.
كانت البيانات الصادرة مؤخرا عن المكتب الوطني للإحصاءات البريطاني قد أظهر أن المملكة المتحدة سجلت بيانات تجارية ضعيفة جدا في أغسطس الماضي، ما يعكس الأداء المخيب للآمال للصادرات البريطانية منذ استفتاء بريكسيت الذي أجرته بريطانيا في أواسط العام 2016، وكذا الواردات القوية.
وبلغت صادرات المملكة المتحدة من السلع في أغسطس الماضي 28.1 مليار إسترليني، في حين بلغت الواردات 42.4 مليار إسترليني، ليسجل العجز 14.2 مليار إسترليني، وهو الأعلى على الإطلاق على أساس شهري.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية إن تلك الأرقام تشير إلى أن الهبوط في الجنيه الإسترليني على مدار العام الماضي لم يفعل سوى القليل لدعم الوضع التجاري العام للمملكة المتحدة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا بنسبة 0.3% فقط في الربع الثاني من 2017.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
