رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة إلى (+BBB)، في أول ترقية من نوعها منذ عام 2021، مشيرة إلى تحسّن الثقة في السياسة المالية للحكومة بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وقالت الوكالة إن الترقية تعكس سجلًا متناميًا من الانضباط المالي والتزامًا بتحقيق الأهداف المالية ضمن إطار العمل الجديد للاتحاد الأوروبي. كما أشادت بالاستقرار السياسي وزخم الإصلاحات، مما ساهم في تحسين مقاييس الائتمان الإيطالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من خفض تصنيف فرنسا، في مؤشر على تبدّل موازين القوة المالية بين أكبر المقترضين في أوروبا. وعلى عكس باريس، تمضي روما نحو خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي خلال العام المقبل، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع الفجوة مع السندات الألمانية.
ولا تزال الأنظار تتجه إلى وكالة موديز ، التي تُبقي تصنيف إيطاليا عند مستوى قريب من التصنيفات عالية المخاطر، بينما تستعد الحكومة لإقرار موازنة العام المقبل وسط تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع الدين العام، الذي يتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
