ارتفع مؤشر بورصة قطر في أعقاب جلسة أمس الأربعاء 19 يوليو الجاري بـ 108.63 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 1.16%، ليستقر عند مستوى 9,502.36، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 335.5 مليون ريال، وبكمية أسهم تقدر بنحو 10.5 مليون سهم وبعدد صفقات يساوي 3596 صفقة، مقارنة بتداولات جلسة الثلاثاء 18 يوليو الجاري والتي سجلت سيولة بنحو 144.5 مليون ريال وكمية أسهم تقدر بنحو 5.8 مليون سهم و2046 صفقة.
وعادت رسملة السوق إلى الارتفاع بنحو 8 مليارات ريال، حيث قفزت من 507.7 مليار ريال في نهاية جلسة الثلاثاء 18 يوليو إلى نحو 515.8 مليار ريال بنهاية جلسة أمس الأربعاء، مسجلة نسبة تغير تساوي 1.60%، وارتفع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 1.16% ليقفل عند مستوى 15,934.89، ومؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.38% ليغلق على 2,710.55، وارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 1%، محققا مكاسب بـ 37.46 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,768.68.
وتم التداول على 41 شركة، حققت منها أسهم 28 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسهم 12 شركة، واستقرار أسهم شركة واحدة دون تغير يذكر.
إلى ذلك، فقد تقارب إجمالي نسبة الشراء بإجمالي نسب البيع بالنسبة للمساهمين القطريين، بارتفاع طفيف للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 69.69% مقابل 67.09% إجمالي نسبة البيع، حيث وقع التداول بالشراء على 41 شركة بكمية أسهم تقارب 5.2 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 134.9 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين 139.3 مليون ريال وبكمية أسهم 5.7 مليون سهم، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 98.8 مليون ريال من خلال 2.9 مليون سهم والتداول على 25 شركة مقابل التداول على 20 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 1.8 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 85.7 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 29.46% مقابل 25.56% بيعا.
وتداول الأفراد الخليجيون شراء من خلال 14 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 78.06 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال مقابل التداول على 21 شركة بالبيع لنحو 196.4 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت شراء بقيمة 10.9 مليون ريال مقابل 31 مليون ريال بيعا، حيث وقع التداول شراء على 7 شركات بكمية أسهم تساوي 164.9 ألف سهم والبيع على 18 شركة بكمية أسهم تساوي 670.5 ألف سهم، ليكون إجمالي نسب الشراء 3.62% مقابل 12.35% إجمالي نسب البيع.
فيما تقاربت حركة الشراء والبيع بالنسبة للأفراد الأجانب نسبيا، مقابل ارتفاع مشتريات المؤسسات الأجنبية لتصل إلى 57.7 مليون ريال مقابل 36.2 مليون ريال بيعا.
أما تعاملات المساهمين الأجانب من فئة الأفراد فقد نشطت على 39 شركة شراء من خلال 1.2 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون ريال، مقابل التداول على 39 بيعا بكمية أسهم تفوق 1.3 مليون سهم بقيمة تساوي 32.7 مليون ريال.
أما المؤسسات الأجنبية فكان نشاطها من خلال التداول على 24 شركة شراء بكمية أسهم تساوي 765.1 ألف سهم بقيمة 57.7 مليون ريال، في حين كان البيع من خلال 19 شركة بكمية 720.5 ألف سهم وقيمة 36.2 مليون ريال.
الأسواق الأوروبية عند مستويات قياسية مع ارتفاع أسهم الموارد الأساسية والتكنولوجيا
