أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أمس أن حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي، في العام 2015.
ولفتت جويك في تقريرها الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي إلى تطور عدد المصانع العاملة في صناعة الأسمنت والجير والجص في دول المجلس، من 59 مصنعاً عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %.
وأشارت جويك في تقريرها الى أن حجم الاستثمارات للفترة نفسها تطور من 15435 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 18102 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.1 %. بينما تطور عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25304 عاملاً ليصل إلى 26469 عاملاً، بمعدل نمو تراكمي بلغ 1.1%.
وأوضحت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 2.4 % من إجمالي عدد المصانع، و47.3 % من إجمالي الاستثمارات، و9.7 % من إجمالي عدد العاملين.
وتشمل هذه الصناعة صُنع كُتل إسمنتية غير مطحونة (كلينكر)، وأنواع الأسمنت المائي، بما في ذلك أسمنت بورتلاند والأسمنت الألومينيومي، والأسمنت الخبثي، وأنواع الأسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صُنع الجير الحيّ والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صُنع الجص من الجبس المكلَّس أو كبريتات الكالسيوم.
وينشر مركز المعرفة الصناعية الخليجي التابع للمنظمة تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. و مركز المعرفة الصناعية الخليجي هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، مصمم ليكون مصدراً لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة فريدة من مخرجات جويك من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية.
ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
