بدأت هنا اليوم أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني).

وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن.

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر.

وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها.

وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الامانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة".

وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز".

وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء.

من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع.. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع.

وأوضح سعادة السفير المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، مؤكدا أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.

وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام
2013 أصدروا قرارا بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم.

وأضاف "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنويا تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم".

وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".