شكَّلت مبادرات وزارة التجارة والصناعة أحد العوامل الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع الأسواق المحلية وتقديم أفضل الخدمات والسلع والمنتجات للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دورها في تحقيق وفرة السلع والمنتجات والبضائع الرمضانية في الأسواق.
وانخفضت المبادرات التي تطلقها الوزارة للعام الثاني على التوالي إلى مبادرتين، وهما مبادرة السلع المخفضة تم من خلالها تخفيض أكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% تباع في المراكز التجارية التابعة لـ 19 مجمعا تجاريا بمختلف أنحاء الدولة، ومبادرة الخراف المدعومة للمواطنين بالتعاون مع شركة ودام الغذائية ووزارة البلدية والبيئة، وحملات تفتيشية مكثفة على الأسواق المحلية لضبط المخالفات للحفاظ على استقرار الأسعار والتأكد من الالتزام بالتعليمات.
للوقاية من فيروس كورونا فإن هناك جملة من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات على المحال والمجمعات التجارية للحفاظ على سلامة المستهلكين ورواد المحال التجارية، لاسيما خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ازدحاما من قبل المتسوقين.
وشهدت الأسواق المحلية وفرة في السلع والبضائع الغذائية وغير الغذائية خلال شهر رمضان المبارك نتيجة تكاتف القطاعين العام والخاص وضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات والبضائع إلى الأسواق المحلية.
وبحسب تصريحات مختلفة لوزارة التجارة والصناعة فإنها وقعت خلال الفترة الماضية 23 عقدا لرفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون، بالإضافة إلى عمل الوزارة الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير.
وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات المدة الطويلة مثل الأرز والسكر وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق المحلي، وأما القسم الثاني وهي السلع الغذائية الطازجة ذات الأعمار القصيرة التي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى إبرام العقود الاستيرادية مع مختلف الموردين والتجار من الدول الصديقة والتي ستصل تباعا مع قرب وخلال شهر رمضان المبارك.
وأكد مستهلكون أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة تساهم سنويا باستقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك وتقديمها بأسعار التكلفة أمام المستهلكين بالإضافة إلى مراعاة حاجة الأسر خلال الشهر الفضيل من السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها في السوق المحلي.
وقالوا إن الأسواق المحلية تشهد تنوعا كبيرا في السلع والبضائع الرمضانية المعروضة بالسوق المحلي مما أعطى المستهلك خيارات متعددة، لافتين إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المجمعات التجارية والتي تخدم في نهاية المطاف المستهلك ليجد كافة الأسعار التي تناسبه وفي جميع الأسواق.
وأشاروا إلى أن الوزارة عمدت على تخفيض عدد المبادرات التي تعلن عنها الوزارة خلال الشهر الفضيل من كل عام، مشيرين إلى ضرورة العمل خلال السنوات المقبلة على عودة المبادرات إلى سابق عهدها حيث كانت تشمل العديد من القطاعات المختلفة.
وأوضحوا أن الجهات المعنية تقوم كل عام بسلسلة من المبادرات التي تضمن استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل وبما يضمن توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق طوال أيام الشهر الفضيل.
وأشاروا إلى أن أبرز المبادرات التي تعلن عنها الوزارة في كل عام خلال الشهر الفضيل مبادرة السلع المخفضة التي كان لها دور في فرض أجواء المنافسة في السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة السلع المعروضة طوال الشهر الفضيل.
وقال فضل اليافعي إن المبادرات عالجت جوانب متعددة من السوق المحلي، حيث لم يتم التركيز على جانب واحد وإغفال باقي الجوانب، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت خلال الشهر الفضيل تحقيق وفرة في السلع والمنتجات المعروضة بالتوازي مع ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن المبادرات التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة سنويا تلعب دورا في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي لا سيما السلع والبضائع الرمضانية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، لافتا إلى أن مبادرة السلع المخفضة بمختلف المجمعات التجارية تقدم للمستهلكين فرصة لشراء حاجياتهم خلال الشهر الفضيل بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأكد أن نجاح المبادرات التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة تحتاج إلى فرض مزيد من الرقابة على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العروض الترويجية التي تقدمها المجمعات التجارية تساهم باستقرار الأسعار إلا أنها تحتاج إلى رقابة لضمان تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
وقال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن الجهود التي بذلتها وزارة التجارة في ضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل مقدرة، لافتا إلى أن الجهود لم تكن فقط خلال الشهر الفضيل فقط وإنما قبل حلول رمضان بأشهر من خلال التواصل مع كافة المستوردين والاطمئنان على توريد السلع وزيادتها بما يتناسب مع حجم الاستهلاك في الشهر الفضيل.
وبين أن تكاتف القطاعين العام والخاص حقق نتائج إيجابية كبيرة خلال الأشهر الماضية بما فيها الشهر الفضيل، إذ إن تأمين الأسواق مسؤولية مشتركة على القطاعين، مشيرا إلى أن مبادرات الوزارة كان لها الدور الأبرز في ضبط الأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل.
وبين أن وزارة التجارة والصناعة تعمل في كل عام على التواصل مع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار.
وأشار إلى أن المجمعات التجارية تعمل على تقديم مجموعة من العروض الترويجية التي تقوم بها المجمعات التجارية، بالإضافة إلى القائمة المخفضة، مشيرا إلى أن تنافسية المجمعات التجارية تخدم المستهلكين في السوق المحلي.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قائمة من السلع المخفضة بتخفيض أكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% تباع في المراكز التجارية التابعة لـ 19 مجمعا تجاريا بمختلف أنحاء الدولة، وسيتم عرض السلع بعلامات تدل على التخفيض طوال شهر رمضان المبارك.
وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك.
وحرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم على أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار.
وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.
تقوم وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الشهر الفضيل لضبط أي مخالفة تقوم بها المحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار وضمان عدم ارتفاعها خلال الشهر الفضيل الذي يزداد الطلب على السلع الغذائية خلاله وخاصة خلال الأسبوع الأول.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة، مركز الاتصال: 16001، البريد الإلكتروني: info@moci.gov.qa، حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MOCIQATAR، الإنستجرام MOCIQATAR، تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MOCIQATAR.
تتخذ المجمعات الاستهلاكية جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تنفيذ الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة المجمعات التجارية بها للحفاظ على صحة المتسوقين خلال الفترة الحالية.
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قِبَل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.
وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها توزيع القفازات البلاستيكية والكمامات على المتسوقين فور دخولهم المجمع التجاري للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على سلامة بقية المتسوقين.
كما قامت مجمعات تجارية بالدعوة إلى منع اصطحاب الأطفال عند التسوق والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة للتسوق من المجمع التجاري حفاظا على صحة الجميع، واستخدام الدفع غير النقدي إذا أمكن، وعدم استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام، كما تم تخصيص نقاط دفع للمتسوقين من المسنين.
شهدت مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1442هـ إقبالا ملحوظا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وسط إجراءات احترازية ملموسة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عمليات البيع والشراء.
تنفذ شركة ودام الغذائية المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، لتوفير ما يقرب من 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور والمزروعة والشحانية.
وحددت المبادرة أسعار الخراف بـ 1000 ريال للخروف المحلي (عواسي عربي - جزيري - حري) ويتراوح وزنه بين 30 إلى 35 كيلو جراما، بينما يبلغ سعر الخروف السوري الذي يزن (ما بين 35 إلى 40 كيلو جراما) 950 ريالا.
وتبلغ التكاليف الإضافية 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.
غرفة قطر تعقد اجتماعاً مشتركاً بين بنك قطر للتنمية والصناعيين المصدّرين
