تقاسم كل من المساهمين القطريين والأجانب نسب الشراء خلال تداولات جلسة أمس في افتتاح الأسبوع، حيث استحوذ المساهمون القطريون على 49.98% من نسب الشراء واستحوذ المساهمون الأجانب على 49.54% منها، بينما شهدت الجلسة انحسار نسبة الشراء للمساهمين الخليجيين عند 0.48% فقط.
وعلى صعيد نسب البيع استحوذ المساهمون القطريون على 74.52% وسط عمليات بيع موسعة من قبل الأفراد والمؤسسات بينما استحوذ المساهمون الأجانب على 24.5% من نسب الشراء، وجاء نصيب الخليجيين من الشراء باستحواذهم على نحو 1% فقط.
ومن حيث صافي التعاملات سيطرت السلبية على القطريين وبلغ صافي مبيعات الأفراد منهم نحو 16 مليون ريال، وبلغ صافي مبيعات المؤسسات نحو 50 مليون ريال، وعلى النقيض حقق الأفراد الأجانب صافي شراء بقيمة 4 ملايين ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية أعلى قيمة صافي شراء بقيمة 53 مليون ريال، وبلغ صافي مبيعات الأفراد الخليجيين بقيمة 375 ألف ريال، وكذلك بلغ صافي مبيعات المؤسسات الخليجية نحو 1.1 مليار ريال.
وشهد الأسبوع الماضي شراء المؤسسات الأجنبية كميات بارزة من الأسهم على خلفية تدفقات نقدية مرتبطة بإعادة التوازن في إطار المرحلة الثانية من مؤشر فوتسي.
وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية خلال الأسبوع 871 مليون ريال، وحافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 675.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 195.1 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.4 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وكانت غالبية تدفقات المشتريات من الأسهم خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بإدراج أسهم قطرية رئيسية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في إطار المرحلة الثانية من مؤشر فوتسي.