رفض القضاء الكوري الجنوبي أمس إصدار مذكرة توقيف لوريث مجموعة سامسونج العملاقة، في خطوة تشكل انتكاسة للمحققين الذين ينظرون في فضيحة تشهد تطورات كبيرة وأدت إلى إقالة الرئيسة بارك غيون-هي.
وكان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد، قد طلب الإثنين، توقيف لي جاي-يونغ وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد وإساءة استخدام أصول الشركة والإدلاء بشهادة زور.
وأصبح لي رئيس أكبر مجموعة كورية الجنوبية بحكم الأمر الواقع بعد إصابة والده بأزمة قلبية في 2014. وهو متهم بتسليم أموال إلى شوي سو-سيل صديقة الرئيسة بارك وأقرب المقربين إليها لسنوات، ومحور فضيحة مستمرة منذ أشهر. في المقابل حصل لي على ما يبدو على امتيازات من الرئيسة بارك.
لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر الأربعاء أن الأدلة ليست دامغة بما فيه الكفاية لتبرير اعتقال لي.
ويمكن أن يعرقل هذا القرار خطط المحققين الذي يرغبون في الاستماع للرئيسة بارك التي علقت الجمعية الوطنية مهامها في التاسع من ديسمبر الماضي.
وقال ناطق باسم المحققين إنه قرار مؤسف جدا ، مؤكدًا أن فريق المحققين سيواصل تحقيقه بلا توقف .
وانتظر لي 18 ساعة في مركز توقيف في ضاحية سيول بانتظار قرار المحكمة بعد جلسة عقدت الأربعاء. وقد خرج مبتسما من المكان أمام عدسات المصورين الذين التقطوا له صورا، ولم يدل بأي تعليق للصحفيين.
ويفيد الاتهام أن لي سلم أو وعد بتسليم شوي 43 مليون وون (2.34 مليون يورو)، خصوصا مقابل دعم من الحكومة لعملية دمج اثنين من فروع سامسونج اعتبرت حاسمة لمستقبل إدارة المجموعة.
وقالت المحكمة في حكمها الخميس إنه من الصعب قبول الأسباب والضرورات والمبررات التي قدمها المحققون لإصدار مذكرة التوقيف.
وصدر القرار في ختام جلسة استماع لوريث مجموعة سامسونج أمام المحكمة استمرت أربع ساعات.
وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.
وشوي متهمة خصوصا بالحصول على مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، وفي مقدمها سامسونج المشتبه بأنها دفعت لشوي رشى تبلغ 17 مليون دولار. كما يشتبه بأن سامسونج دفعت أيضًا ملايين الدولارات في ألمانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية.
