سيدشن المجلس الأعلى للتعليم غدا - الخميس - الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، الذي قام بوضعه في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء تمثل مختلف شرائح المجتمع.

يحضر حفل التدشين عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم، والتربويين والأكاديميين، ومديري المدارس والمعلمين.

ويأتي الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر استجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي، ويوفر محكات لتقويمه، ويضع معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصورته رؤية قطر الوطنية.

ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي.

وبالإضافة لهذه الفصول، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر ملاحق أولية وثانوية، تُعنَى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي، بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى.

وفي تقديمه للإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أن الإطار العام يمثل حجر الأساس لجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير المناهج، ويقدم التوجيه والدعم لجميع المجالات المتعلقة بالتعليم والتعلم والتقييم، لأنه يحدد وجهة واضحة لتطوير التعليم بالدولة.

وأوضح سعادته أنه خلال وضع هذا الإطار، أولى المجلس الأعلى للتعليم اهتماما خاصا بالقضايا المهمة المتعلقة بالكفاءات والمهارات المطلوبة لدى طلبة القرن الحادي والعشرين، دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية، فضلا عن حرص المجلس على ضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات الخدمات التعليمية مع تعزيز مهارات التعلم المستمر مدى الحياة، وكيفية دمج هذه القيم والمبادئ بالطريقة المثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي.

أ.س /أ.ع