أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك حكمها على رجل متهم بتوجيه أحد أتباعه لمراقبة بورصة نيويورك نيابة عن أشخاص على اتصال بالقاعدة بالسجن لمدة 15 عاما، اليوم الثلاثاء.

واعتقل وسام الحنفي (39 عاما) في إبريل 2010 مع تابع له يدعى صابر هان حسنوف الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والأسترالية.

وأقر الحنفي بأنه مذنب في يونيو 2010 لتقديمه دعما ماديا لإرهابيين والتآمر على تقديم مثل هذا الدعم.

وعمل الحنفي الذي ولد في بروكلين موظفا في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى ليمان براذرز في مكاتب البنك في دبي إلى أن اعتقل.

وقال المدعون إنه استخدم خبرته في مساعدة أشخاص على اتصال بالقاعدة
على كيفية تجنب رصدهم أثناء الاتصال على الإنترنت.

وأضاف ممثلو الادعاء، إن الحنفي وحسنوف أرسلا 67000 دولار ومعدات
إلى أشخاص على اتصال بالقاعدة.

وقال جون كرونان مساعد المدعي الأمريكي لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيمبا وود، اليوم الثلاثاء: "كان يعيش الحلم الأمريكي."

وأضافت "ثم أدار ظهره لأمريكا وتحالف مع عدونا الأعظم."

وقال الحنفي لوود، إنه "يتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف "لم أتخذ فقط الخيارات الخطأ بل إنني اتخذت أسوأ الاختيارات".

وقالت وود، إن ندم الحنفي والمشاكل الصحية التي لحقت به وهو رهن الاحتجاز أقنعتها بأنه ليس هناك ضرورة لتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي السجن لمدة 20 عاما.

وقال محامو الحنفي: إن موكلهم أصيب بجلطة في الساق أثناء رحلة الطيران من الإمارات إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله وهي حالة لم يتم تشخيصها وبالتالي لم تعالج. ونتيجة لذلك قالوا انه سيعاني من ألم وقدرة محدودة على الحركة لبقية عمره.

وكتب محاموه في المذكرات التي قدمت للمحكمة قبل النطق بالحكم "الفرع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة أعطى السيد الحنفي حكما أكثر قسوة من أي حكم أصدرته هذه المحكمة."

وجاء في وثائق المحكمة أنه في عام 2008 سافر الحنفي إلى اليمن للاجتماع مع رجل يعرف باسم "الدكتور". وقال المدعون إنه بالإضافة إلى طلب أشياء للاستخدام في هجمات مثل ساعات يمكن استخدامها في تفجير شحنات ناسفة طلب الدكتور من حنفي ان يطلب من حسنوف القيام بمراقبة بورصة الأسهم "دون مناقشة بهدف جمع معلومات لهجوم إرهابي في المستقبل".

وأقر حسنوف أيضا بأنه مذنب في يونيو حزيران 2012 وحكم عليه بالسجن 18 عاما." وكان يعمل في السابق محاسبا في كيه.بي.إم.جي. وبرايس ووتر هاوس كوبرز.

وأقام الحنفي قضية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ضد الحكومة زعم فيها أنه تلقى علاجا طبيا غير مناسب. ورفض قاض معظم المزاعم في وقت سابق هذا الشهر.