تسارع معدل التضخم النيجيري للشهر الـ13 على التوالي خلال نوفمبر الماضي، رغم تعديل البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للسيطرة على ضغوط الأسعار، فضلا عن دعم الاقتصاد المتباطئ، وفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في أبوجا.
وذكر التقرير أن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، ارتفع إلى نسبة 18.5 % من 18.3 % في أكتوبر الماضي، وازدادت الأسعار بمعدل 0.78% في الشهر نفسه، فيما أشار في وقت سابق متوسط توقعات 10 اقتصاديين استطلعتهم وكالة بلومبرج إلى أن التضخم سيصل إلى 18.6 %، وهي نسبة تم تسجيلها منذ 11 عاما ماضيا.
وارتفع التضخم نظرا لازدياد تكاليف الاستيراد، وذلك بعد انخفاض إنتاج وأسعار النفط الذي يمثل مورد التصدير الرئيسي في نيجيريا، ما أدى إلى نقص العملة الأجنبية، كما أن ندرة الدولار استمرت حتى بعد فك المركزي النيجيري ارتباط العملة المحلية (نايرا) بالدولار في يونيو الماضي، وأن انخفاض قيمة نايرا بمعدل 40 % أمام الدولار ساهم في انكماش الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص بنسبة 1.7 % بنهاية عام 2016، حسبما ذكر موقع شبكة بلومبرج الأمريكية.
وتفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.2 %، في حين ارتفع متوسط سعر البنزين إلى 146.7 نايرا مقارنة بـ 145.9 نايرا في أكتوبر الماضي، وكان الدافع وراء تصاعد التضخم هو زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة مثل اللحوم والخبز والحبوب والسمك، وفقا للتقرير.
ويواصل البنك المركزي منع استيراد نحو 41 سلعة يراها غير ضرورية للبحث عن مصادر العملة الأجنبية من السوق الرسمية، ما أجبر التجار على شراء الدولار من السوق السوداء.
وبسبب تباطؤ الاقتصاد، ترك البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي عند 14 % خلال الشهر الماضي لكبح جماح التضخم.
وقالت مؤسسة تايم إيكونوميست مقرها أبوجا في مذكرة عبر البريد الإلكتروني قبل صدور التقرير، إنه من المرجح أن تبلغ معدلات التضخم فوق 20 % بحلول مارس عام 2017 ، ويرجع ذلك إلى السياسات النقدية الضيقة للمركزي.
وطلب الرئيس محمدو بوهاري من المشرعين الموافقة على زيادة بنسبة 20 % في خطة الإنفاق لتصل إلى7.3 تريليون نايرا (23 مليار دولار) لعام 2017، للمساعدة على تعافي الاقتصاد، فيما قال أودو أودوما، وزير الميزانية والتخطيط الوطني، إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المقبل بنصف نقطة مئوية إلى 2.5 %.
