بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، مليارا و352 مليونا و432 ألفا و801 ريال قطري.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (509) صفقات عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 73 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس 2022، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر سبتمبر، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة خلال الشهر المذكور 522 مليونا و354 ألفا و369 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 295 مليونا و717 ألفا و846 ريالا، ولبلدية الريان 281 مليونا و918 ألفا و446 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 97 مليونا و538 ألفا و873 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 71 مليونا و402 ألف و248 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 46 مليونا و207 آلاف و135 ريالا)، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 37 مليونا و239 ألفا و885 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والظعاين والريان، سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنسبة 29 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 25 بالمئة، والريان بنسبة 22 بالمئة، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال نسبة 7 بالمئة لكل منهما، في حين سجلت بلدية الشمال مساحات متداولة بنسبة 6 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة 4 بالمئة.
أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 40 بالمئة، تلتها بلديتا الظعاين بنسبة 27 بالمئة، ثم بلدية الريان بنسبة 15 بالمئة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة لكل منهما، وبلديتا أم صلال والشمال بنسبة 4 بالمئة لكل منهما أيضا.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبر ما بين (344 - 856 ريالا) في الدوحة، و(290 - 440) في الوكرة، و(302 - 387) في الريان، و(262 - 461) في أم صلال، و(290 - 581) في الظعاين، و(281 - 308) في الخور والذخيرة، و(143 - 237) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن قيمة أعلى (10) عقارات مباعة لشهر سبتمبر، من بينها (4) عقارات تم تسجيلها في بلدية الدوحة، وعقاران في كل من بلديتي أم صلال والوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و792 مليونا و535 ألفا و884 ريالا.
وقد سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (82) معاملة، أي ما يعادل (56.2 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ (34) معاملة، أي ما يعادل (23.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (13) معاملة، وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بـ (7) معاملات، وهو ما يعادل (4.8 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وسجلت بلدية أم صلال (6) معاملات، ما يعادل (4.1 بالمئة )، وبلدية الشمال (4) معاملات، ما يعادل (2.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و746 مليونا و721 ألفا و22 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 7 ملايين و275 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر، فإن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والريان، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر سبتمبر (78) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 165 مليونا و809 آلاف و830 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2022 أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
