جاء في التقرير الشهري لبنك QNB أن إجمالي الإقراض المصرفي في شهر سبتمبر 2014 قد ارتفع بنسبة  4% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 10.1%) كما ارتفعت الودائع  أيضا بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8.4%). وقاد القطاع العام النمو القوي لإجمالي القروض. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.9% عن شهر أغسطس الذي ارتفعت فيه أيضاً بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر الذي سبقه. 

وقال التقرير: نجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع 105% في شهر أغسسطس 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير الى أن القطاع العام قد سجل أداء قوياً خلال شهر بستمبر 2014. فقد ارتفعت ودائع القطاع خلاله بنسبة 7.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.9%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر سبتمبر بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 9.1% عن مستواها في مطلع العام).

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 16.5% عن مستواها في شهر أغسطس (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 18.6%). وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا نسبته 2.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8%). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 5% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.9(%

وشهد إجمالي القروض ارتفاعاً نسبته 4% في شهر سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في شهر أغسطس 2014. وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 3.9%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 23% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 10.5%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12%)، وتبعاً لذلك ساهم تراجع القروض للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر أغسطس 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.5%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 15.8% منذ مطلع العام).

وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر أغسطس 2014 (وبنسبة 3.5% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 20.5%.

وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 22.2% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 20.5% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك سجل الإقراض للقطاع الصناعي تراجعاً نسبته 1.3% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.