خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف دين فرنسا درجة واحدة إلى "ايه ايه-2"، مشيرة إلى "ضعف النمو" الاقتصادي و"قيود مؤسساتية" على ماليتها العامة.

ولتبرير قرارها تحدثت الوكالة عن "الضعف المتواصل" لآفاق النمو الفرنسي التي ستستمر "حتى نهاية العقد"، على حد قولها. كما تحدثت عن "التحدي في ضعف النمو المتزامن مع قيود مؤسساتية وسياسية من أجل تقليص الدين بشكل كبير".

وشهد النشاط الاقتصادي الفرنسي انكماشا في النصف الثاني من العام بعد نمو بمعدل 0,7 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الفصل الأول من العام. وبالرغم من ذلك، ما زالت الحكومة الفرنسية تعول على نمو اقتصادي بمعدل 1 % خلال مجمل العام وبمعدل 1,5 % في 2016.

وفي الوقت نفسه ارتفع الدين العام لفرنسا في نهاية الفصل الأول إلى 2089,4 مليار يورو أي ما يمثل 97,5% من إجمالي الناتج الداخلي.

كانت الوكالة قد حرمت فرنسا من الدرجة الممتازة (ايه ايه ايه) في نهاية 2012.

غير أن وكالة موديز أكدت مع ذلك أن مستوى ملاءة فرنسا يبقى "مرتفعا جدا" ورفعت آفاقها من "سلبية" إلى "مستقرة" مستبعدة بذلك خفضا جديدا في الأمد المتوسط.

وذكرت بين ميزات فرنسا اقتصادا "متنوعا" وتوجها ديموجرافيا "مناسبا" وتراجع كلفة التمويل.

وعلى الرغم من فقدانها الدرجة الممتازة في وكالات التصنيف فإن فرنسا ما زالت تتمتع بثقة المستثمرين الذين يقرضونها الأموال بمعدلات منخفضة تاريخيا.

وفي باريس صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان بأن فرنسا "أخذت علما" بقرار وكالة التصنيف الائتماني.

وقال في بيان "الحكومة تبقى ملتزمة بمواصلة وتوسيع سياستها الإصلاحية التي تهدف إلى دعم إمكانيات النمو والوظيفة للاقتصاد الفرنسي".

ح.أ/م.ب