محمد السعدي: الدولة تدعم القطاع المصرفي لجذب رؤوس الأموال

أحمد عقل: ترقية الشركات المحلية للتصنيفات العالمية القوية

أكد خبراء المال والبورصة أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تملك غير القطريين في عدد من البنوك يدعم الاقتصاد القطري، ويعزز من قوة المراكز المالية لهذه البنوك، كما يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المالي، باعتبار أن نسبة التملك للأجانب من أهم مؤشرات قوة هذا السوق، وحرية الدخول والخروج بسهولة ويسر. وشددوا عبر «العرب»على أن المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها مورجان ستانلي وفوتسي راسل، تضع نسبة التملك في مقدمة المؤشرات التي تصدرها عن الشركات، حيث تساهم في زيادة الأوزان النسبية للبنوك القطرية في الاسوق العالمية، وبالتالي زيادة الطلب على أسهمها في الأسواق العالمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ومصرف قطر الإسلامي /المصرف/ والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%، وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

حرية الدخول والخروج 
ويؤكد الخبير المالي أحمد عقل أن رفع نسبة التملك إلى 100% للأجانب يدعم ويعزز السوق المالي بقوة، ويسمح للمستثمرين الأجانب بحرية الدخول والخروج من السوق بكل سهولة ويسر ودون أي قيود، ويضيف أن المحافظ والصناديق الأجنبية تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها من المؤشرات الرئيسية لقوة السوق المالي، وقابليتها للاستثمار في المنطقة.
ويوضح أنه حتى ولو لم تصل نسبة تملك الأجانب على هذا الحد فإنها تعتبر من عوامل الجذب المميزة للسوق، ويشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق المالي القطري، حيث تلعب نسبة التملك دورا كبيرا في تحديد أوزان الشركات المحلية.
ويضيف أن مؤسسات عالمية مثل مورجان ستانلي وفوتسي راسل تضع شرط التملك للأجانب من الشروط الأساسية لترقية الشركات وزيادة تصنيفها، وبالتالي تحسين وضعها التنافسي أمام الشركات العالمية، ومن ثم زيادة التعامل على أسهم هذه الشركات سواء في السوق المحلي أو الأسواق التابعة لهذه المؤسسات، حيث يؤدي زيادة التعامل إلى قوة سهم الشركة سواء بيعا أو شراء. 
ويؤكد عقل أن زيادة تملك الأجانب تساهم من جانب آخر في إتاحة أسهم الشركة وفقا للمعايير العالمية التي تضعها مؤسسات التصنيف ومؤسسات الأسواق الدولية. 
ويشير إلى أن التوقعات تصب في صالح هذه الشركات خلال الفترة القادمة، خاصة الصناديق والمحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في السوق المالي في قطر، والتي تتطلع إلى مثل هذه الإجراءات باعتبارها من عوامل زيادة الاستثمارات في السوق، والبيئة المناسبة للاستثمار، التي تعتبر أهم مقوماتها حرية الدخول والخروج من السوق المالي. 

مؤشرات قوة السوق المالي 
من جانبه يرى رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن رفع نسبة التملك للأجانب من اهم مؤشرات قوة هذا السوق، الذي يوفر حرية الدخول والخروج للاستثمارات بسهولة ويسر. ويضيف ان البنوك القطرية اثبتت قدرتها على المنافسة العالمية خلال الفترة الماضية، بسبب قوة مراكزها المالية ومواجهتها التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العالم.
يضيف ان قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار الإجراءات التي تصدرها الدولة لدعم القطاع المصرفي في قطر، كما حدث من قبل خلال الازمة المالية العالمية، حيث قامت الدولة بشراء حصص في رأس مال هذه البنوك، لمساندتها في مواجهة هذه التحديات، كما قامت الدولة بشراء المحافظ العقارية للبنوك، والدخول كمساهم رئيسي في رؤوس أموالها.
ويؤكد السعدي أن القرار يأتي تدعيما للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين.
كما أن المستثمر غير القطري يتمتع بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات عائدات الاستثمار.
حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار. وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار. بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون، على أن تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
كما يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
ويؤكد السعدي أن الهدف الأساسي للبورصة يتمثل في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، وتتميز بورصة قطر بكونها جزءاً من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على الوصول إلى العالمية في مجال الخدمات المالية وتشجيع الاستثمار من خلال تحويل البورصة إلى سوق من الطراز العالمي، وتعزيز مركز الدوحة لتكون مركزاً مالياً إقليمياً، حيث تم استحداث منتجات جديدة ليتم تداولها في البورصة، كما تم تعزيز الإمكانيات التكنولوجية وتسهيل إمكانية دخول المستثمرين والجهات المصدرة إليها.