بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي نحو 2.78 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (644) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يونيو نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 41%، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 60%.
وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 1.241 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 556.2 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 377.3 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 309.6 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 170.3 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 73.4 مليون ريال، تلتها بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49.4 مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3.4 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة والظعاين وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنحو (24%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (22%)، وأم صلال بنسبة (19%)، فيما سجلت بلديتا الريان والوكرة مساحات متداولة بنسبة (12%) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (8%)، والخور والذخيرة بنسبة (3%).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (32%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%)، ثم بلدية الريان بنسبة (15%)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (8%) لكل منهما، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة (8%)، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة (5%).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يوليو ما بين (515 - 991) ريالا في الدوحة، و(225 - 389) ريالا في الوكرة، و(291 - 527) ريالا في الريان، و(247 - 432) ريالا في أم صلال، و(303 - 475) ريالا في الظعاين، و(179 - 294) ريالا في الخور والذخيرة، و(124 - 263) ريالا في الشمال، و(155) ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (4) عقارات في بلدية أم صلال، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديات الريان والظعاين والوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (2.148.065,836) ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (39.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (23) معاملة، أي: ما يعادل (22.3%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (18) معاملات وهو ما يعادل (17.5%) من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد (14) معاملات، أي: ما يعادل (13.6%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، وهو ما يعادل (3.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (2) معاملة، وهو ما يعادل (1.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الشمال.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.708.501.114) ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.169.770) ريالا.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية أم صلال عقارا مرهونا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (64%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يوليو 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات (72) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (148.447.657) ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
