كشف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، محمد سودان، أنهم بصدد تحريك دعوى في المحاكم أمام القضاء البريطاني لملاحقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، و12 آخرين من أركان نظامه السياسي، بناءً على التقرير الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس وتش"، خلال الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد وجّه الدعوة للسيسي نهاية يونيو الماضي، لزيارة بريطانيا قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح سودان، المقيم في لندن، في تصريحات صحفية، أن "القضاء البريطاني حكم في دعوى سابقة، كنا قد أقمناها أمامه رفعت الحصانة عن وزراء ومسؤولين مصريين، وتوقيفهم حال زيارتهم لبريطانيا، ولكنه لم يرفع الحصانة عن السيسي".- وفقا لصحيفة العربي الجديد"

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نقلت في عدد الجمعة 14 الشهر الحالي عن محامين حقوقيين، تأكيدهم أن مسؤولين مصريين بارزين قد يواجهون الاعتقال لو زاروا بريطانيا لعلاقتهم بجرائم ضد الإنسانية، وأن هذا ما دفع السيسي لتأجيل الزيارة إلى وقت آخر، وأن إلغاء الزيارة "بسبب مخاوف من أن السيسي أو أعضاء آخرين في النظام العسكري، يمكن أن يقدموا للمحاكمة في لندن".

وكان سودان قد كشف في وقت سابق عن التوصل إلى جمع نحو 25 توقيعاً لنواب في البرلمان البريطاني لدفعه إلى دعوة حكومة كاميرون لمناقشة الزيارة المقررة للسيسي إلى بريطانيا وإمكانية إلغائها.

وأشار إلى أن أنه "وفقاً لآليات عمل البرلمان البريطاني، فإنه يستلزم التقدم بطلب موقّع من عدد معيّن من البرلمانيين، لدفع البرلمان لاستدعاء الحكومة ومناقشتها في قضية ما".

ولفت سودان إلى أن هناك مساراً آخر لمنع زيارة السيسي لبريطانيا والتضييق عليه دولياً، موضحاً أنه يتمثل في "مسار شعبي نقوم من خلاله بجمع توقيعات شعبية لتقديمها للبرلمان أيضاً".

وأضاف "من بين الآليات البرلمانية الأخرى، التقدم بعريضة موقعة من 10 آلاف مقيم ببريطانيا، لحثّ البرلمان على استدعاء الحكومة ومناقشتها بشأن الزيارة".

وكان سودان قد كشف أيضاً أن "وزيراً في حكومة كاميرون يشغل موقعاً برلمانياً في نفس الوقت (لم يفصح عن اسمه) أبلغ قيادات في الجماعة في لندن بعدم رضاه عن زيارة السيسي، كما أكد لهم قيامه بمجهود في هذا الإطار لمنع الزيارة".