تساعد رواد الأعمال لبدء مشاريعهم وتساهم في التنمية الاقتصادية

88 % الإشغال بأسواق الفرجان

لوسيل

الدوحة - لوسيل

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل مجلس الفرجان أمس الأول، وذلك لطرح مستجدات أسواق الفرجان المرحلة الأولى والثانية ومناقشة آراء الحضور من المستأجرين حول المشروع. وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن أسواق الفرجان هي مشروع استراتيجي وهام يمس حياة القاطنين في المناطق التي توجد بها هذه الأسواق. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشباب من البدء في مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة. وبين آل خليفة أن البنك حريص على دراسة المشاكل التي تواجه مشغلي تلك الأسواق وإيجاد حلول لها على أرض الواقع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال من 40% في العام 2015 إلى نحو 88% في 2018. وقال مدير إدارة المرافق في بنك قطر للتنمية عبد الرحمن السويدي، إن المرحلة الأولى قدمت 44 سوقا في 10 مناطق مختلفة، حيث تحتوي على 645 من المحلات التجارية متنوعة النشاطات. وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي واجهها البنك منذ بداية استلامه لمشروع الفرجان في عام 2015، والتي تتمثل في نسبة المزاولة لم تكن تتجاوز 40% في ذلك الوقت إلا أنها وصلت نحو 88%، إذ لجأ البنك إلى عدد من الحلول أهمها فتح باب التخارج المبكر والرجوع إلى قائمة الانتظار وتخصيص المحلات الشاغرة والسماح بتغيير النشاط التجاري. وأكد السويدي خلال عرض توضيحي أن البنك واجه تحدي المداخل والمخارج للأسواق، وقد تم تعديل 4 أسواق، فيما يتم حاليا التنسيق مع وزارة المواصلات لتعديل 15 سوقا آخر. ومن أهم التحديات التي واجهت البنك في المرحلة الأولى للمشروع هي وجود بعض الأسواق في مناطق ذات كثافة سكانية متدنية، إذ تم تقليل القيمة الإيجارية للمحلات التجارية فيها بشكل مؤقت على أن تكون دراسات ميدانية للبنك بصفة دورية في تلك المناطق، كما واجه تحدي تشغيل نشاط المخبز البلدي، حيث تم الاجتماع مع أصحاب المخابز وتقليل القيمة الإيجارية في كل المناطق بصفة ثابته. ومن أبرز التحديات التي واجهت بنك قطر للتنمية هي الإيجار من الباطن، حيث يكثف البنك زياراته للتأكد من كفالة العمالة في المحلات التجارية، فضلا عن مطابقة لطلبات تغيير السجلات والتأكد من عدم تغيير الشركاء. وفي نهاية العرض أشار السويدي إلى أن البنك واجه تحديا حول وصول المستهلك إلى أسواق الفرجان، حيث تم تركيب 65 لوحة إرشادية لكافة الأسواق، كما أطلق البنك تطبيق جوال أسواق الفرجان للتعريف بأماكن وأنشطة الأسواق. وقدم المهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة في بنك قطر للتنمية، عرضا توضيحيا للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان، مبينا انه تم اختيار 33 أرضا لمباشرة التنفيذ فيها بعد عمل دراسة جدوى لعدد من الأراضي. وأوضح انه تم إضافة سكن موظفين في الأدوار العلوية من الأسواق مع وضع الضوابط الملائمة لذلك، مشيراً إلى انه تم ترسية مناقصة تنفيذ لـ 6 أسواق في مارس الماضي، إذ من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2019 وهي في مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والخور. ولفت إلى أنه سيتم طرح وترسية 27 مناقصة في النصف الثاني من العام الحالي في باقي المناطق لتشمل كافة أرجاء الدولة.
نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل مجلس الفرجان أمس الأول، وذلك لطرح مستجدات أسواق الفرجان المرحلة الأولى والثانية ومناقشة آراء الحضور من المستأجرين حول المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن أسواق الفرجان هي مشروع استراتيجي وهام يمس حياة القاطنين في المناطق التي توجد بها هذه الأسواق.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشباب من البدء في مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة.
وبين آل خليفة أن البنك حريص على دراسة المشاكل التي تواجه مشغلي تلك الأسواق وإيجاد حلول لها على أرض الواقع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال من 40% في العام 2015 إلى نحو 88% في 2018.
وقال مدير إدارة المرافق في بنك قطر للتنمية عبد الرحمن السويدي، إن المرحلة الأولى قدمت 44 سوقا في 10 مناطق مختلفة، حيث تحتوي على 645 من المحلات التجارية متنوعة النشاطات.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي واجهها البنك منذ بداية استلامة لمشروع الفرجان في عام 2015، والتي تتمثل في نسبة المزاولة لم تكن تتجاوز 40% في ذلك الوقت إلا أنها وصلت نحو 88%، إذ لجأ البنك إلى عدد من الحلول أهمها فتح باب التخارج المبكر والرجوع إلى قائمة الانتظار وتخصيص المحلات الشاغرة والسماح بتغيير النشاط التجاري.
وأكد السويدي خلال عرض توضيحي أن البنك واجه تحدي المداخل والمخارج للأسواق، وقد تم تعديل 4 أسواق، فيما يتم حاليا التنسيق مع وزارة المواصلات لتعديل 15 سوقا آخر.
ومن أهم التحديات التي واجهت البنك في المرحلة الأولى للمشروع هي وجود بعض الأسواق في مناطق ذات كثافة سكانية متدنية، إذ تم تقليل القيمة الإيجارية للمحلات التجارية فيها بشكل مؤقت على أن تكون دراسات ميدانية للبنك بصفة دورية في تلك المناطق، كما واجه تحدي تشغيل نشاط المخبز البلدي، حيث تم الاجتماع مع أصحاب المخابز وتقليل القيمة الإيجارية في كل المناطق بصفة ثابته.
ومن أبرز التحديات التي واجهت بنك قطر للتنمية هي الإيجار من الباطن، حيث يكثف البنك زياراته للتأكد من كفالة العمالة في المحلات التجارية، فضلا عن مطابقة لطلبات تغيير السجلات والتأكد من عدم تغيير الشركاء.
وفي نهاية العرض أشار السويدي إلى أن البنك واجه تحديا حول وصول المستهلك إلى أسواق الفرجان، حيث تم تركيب 65 لوحة إرشادية لكافة الأسواق، كما أطلق البنك تطبيق جوال أسواق الفرجان للتعريف بأماكن وأنشطة الأسواق.
وقدم المهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة في بنك قطر للتنمية، عرضا توضيحيا للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان، مبينا انه تم اختيار 33 أرضا لمباشرة التنفيذ فيها بعد عمل دراسة جدوى لعدد من الأراضي.
وأوضح انه تم إضافة سكن موظفين في الأدوار العلوية من الأسواق مع وضع الضوابط الملائمة لذلك، مشيراً إلى انه تم ترسية مناقصة تنفيذ لـ 6 أسواق في مارس الماضي، إذ من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2019 وهي في مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والخور.
ولفت إلى أنه سيتم طرح وترسية 27 مناقصة في النصف الثاني من العام الحالي في باقي المناطق لتشمل كافة أرجاء الدولة.