أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2022.
وتمكنت البنوك القطرية من احتلال المراكز المتقدمة في القائمة، حيث جاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الـ 12، بينما احتل البنك التجاري المرتبة ال 18، وجاء مصرف الريان في المرتبة ال 20.

 ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى ما يقارب 2 تريليون ريال حتى نهاية الشهر الماضي، منها 482.9 مليار ريال موجودات البنوك الإسلامية و1262.8 مليار ريال البنوك التقليدية و12.82 مليار ريال ميزانية البنوك المتخصصة.. اما البنوك العربية والأجنبية فوصلت ميزانياتها إلى 35.88 مليار ريال.
واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي تصدرت قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط.
 تربعت مجموعة QNB على عرش قائمة اقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022، والتي أصدرتها مؤسسة فوربس العالمية.
ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق واستثماراتها الداخلية والخارجية. 
وتصدرت المجموعة القائمة التي يترأسها السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتبلغ القيمة السوقية 51.9 مليار دولار والإيرادات 14 مليار دولار، كما بلغ صافي الأرباح 3.6 مليار دولار، وتبلغ قيمة الأصول حوالي 300.3 مليار دولار حتى منتصف العام. 
وهي أكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر كيان في المنطقة من حيث قيمة الأصول بعد أرامكو. وتنشط المجموعة في أكثر من 31 دولة ضمن 3 قارات، كما يتجاوز عدد موظفيها 27 ألف موظف عبر ألف موقع. 
واستحوذت مجموعة QNB على حصص في عدد من المؤسسات المالية، منها 20% في (Ecobank) ومقره توغو، و38.6% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، و40% من البنك التجاري الدولي في الإمارات، كذلك نحو 100% من (QNB) تونس. وفي أبريل 2022، سمح البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 100%.

تصنيف قوي للبنوك
 يعد قطاع البنوك أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد القطري، وعندما ضربت جائحة «كوفيد – 19» العالم، حرصت البنوك على بقاء قوة اقتصاداتها باستخدام تدابير مثل تأجيل مدفوعات القروض، وإعادة هيكلة الديون وإقراض القطاعات الرئيسية. 
 وتؤكد وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» قوة الجهاز المصرفي في قطر، وقدرة البنوك القطرية على التعامل مع التحديات التي افرزتها جائحة كورونا.. وأضافت الوكالة في أحدث تقرير لها عن البنوك القطرية، أن الوضع الحالي للبنوك والمصارف العاملة في قطر وقوة مراكزها المالية يدعم الاندماج المقرر بين مصرف الريان والبنك الخليجي، لتكوين كيان مصرفي قوي حيث من المتوقع ارتفاع حصة الكيان الجديد إلى 10 % من السوق. 
وكشفت وكالة موديز أن جودة الأصول القوية للكيان الجديد تعكس حقيقة أن محفظته الائتمانية يسيطر عليها المقترضون الرئيسيون المرتبطون بعدد من القطاعات الرئيسية أولها القطاع الحكومي، والشركات الخاصة الكبيرة العاملة في المشاريع التي ترعاها الدولة.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن الاندماج مع الخليجي، يرفع حصة الكيان الجديد إلى 10٪، ويعمل الاندماج على جعل الريان ثاني أكبر بنك في قطر وأكبر بنك إسلامي في الدولة، وسيبقى رأس المال مصدر قوة للكيان المدمج، مع توقعات أن يحافظ البنك على نسبة عالية من إجمالي التكاليف التشغيلية حيث سيتم تمويل نمو الائتمان إلى حد كبير من خلال توليد رأس المال الداخلي. 

تعزيز الاستقرار المالي 

وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. 
ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. 
وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.