وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون خاص بالسياسة الدفاعية، يسمح بإنفاق 600 مليار دولار على الدفاع خلال السنة المالية 2016، والبَدْء في إصلاحات يمكن أن تقلص التكاليف على المدى الطويل.

وجاء التصويت بأغلبية 71 صوتا ضد 25 صوتا، وكانت غالبية الأصوات الرافضة من أعضاء ديمقراطيين، والموافقة من الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ.

وحتى يصبح المشروع قانونا يجب التوفيق بينه وبين مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وأن يوقعه الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما.

وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القانون، بسبب قضايا؛ منها خطة يقودها الجمهوريون لاستخدام 38 مليار دولار في صناديق خاصة بالحرب، تمكن وزارة الدفاع من الالتفاف على سقف الإنفاق الإلزامي.

كما أن البيت الأبيض غير راض عن اللغة المستخدمة في مشروع القانون، الذي صدَّق عليه مجلس الشيوخ، التي ستصعب إغلاق مركز الاحتجاز العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا، ورفض المشرعين تبني مقترحات لخفض التكاليف، منها إغلاق المزيد من القواعد العسكرية وإحالة طائرة سلاح الجو أيه-10 (وورثوج) إلى التقاعد.

وكان عدد كبير من الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع القانون قد تعهدوا من قبل بتعطيل كل مشروعات القوانين المتعلقة بالمخصصات، ما لم يوافق الجمهوريون على بَدْء التفاوض بشأن رفع سقف الإنفاق للحكومة الاتحادية كلها، لا لوزارة الدفاع (البنتاجون) وحدها.