أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023 ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة.
واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه.
وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، ضمن المقالة المشتركة، إن دولة قطر تقف في طليعة المساعي العالمية لتعزيز الابتكار والتقدم، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميا في الكفاءة اللوجستية وفقا لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2024، بينما تحتل المرتبة الثانية في المنطقة في مجال الوصول إلى التكنولوجيا وفقا لمؤشر جاهزية الشبكة 2023.
ولفتت المقالة المشتركة، إلى أن هيئة المناطق الحرة - قطر التي تعتبر أحد عوامل التمكين الرئيسي لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، تقوم بالعديد من المبادرات لدعم النمو في هذا القطاع، حيث تستضيف الهيئة أربعا من أفضل عشر شركات لوجستية في العالم، فيما تواصل دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن تطوير منشآت جديدة، بما في ذلك مراكز التوزيع الإقليمي الجديدة وهي جهود تساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في قطر وجذب المنضمين الجدد إلى السوق، ما يعزز مكانة الدولة وريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية.
وتناولت المقالة التي حملت عنوان "خمسة توجهات: ما بين دفع أو عرقلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية" تحليلا للوضع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، مشيرة إلى تباين مستويات الاستجابة بين الدول لهذه الفرص والتحديات.
كما حددت خمسة توجهات تشكل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، أولها: التوسع في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، حيث يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في دولة قطر التي تأتي في صدارة تصنيف "البيانات والبنية التحتية" المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وحيث يواصل الطلب على الحلول اللوجستية الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في الازدياد، مما يدفع التجارة الإلكترونية كواحدة من أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي.
أما الثاني فهو: الاستدامة إذ مع تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة، تتبنى المؤسسات اللوجستية ممارسات صديقة للبيئة وحلول شحن خالية من الكربون للتخفيف من الأثر البيئي، وتسلط التوجهات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، بما في ذلك اعتماد الوقود البديل والمركبات الكهربائية، وبرامج معادلة آثار الكربون، الضوء على النقل المستدام مع إمكانية الوصول إلى الشحن الخالي من الكربون.
واعتبرت المقالة أن التوجه الثالث هو سد فجوة نقص المواهب وتلبية الحاجة إلى الكوادر الماهرة، فمع تقاعد المتخصصين من ذوي الخبرة وندرة الكوادر ذات المهارات العالية، تواجه الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن حكوماتها المحلية، تحديات تتمثل في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها وتحسين مهاراتها، مبرزة في هذا الصدد جهود دولة قطر، حيث أطلقت جسور (الشركة القطرية لحلول القوى البشرية) مؤخرا برنامج "مستقل"، المصمم لدعم سوق العمل في قطر من خلال جذب رواد الأعمال والمواهب الفريدة وأمهر المتخصصين من جميع أنحاء العالم إلى دولة قطر.

وأشارت المقالة المشتركة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، إلى أن التوجه الرابع يتعلق بتبني استراتيجيات عالمية تختصر المسافات، حيث دفعت الاضطرابات الناجمة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات النقل إلى خارج البلاد، إذ شهد العام الجاري الاتجاه نحو التوطين وأقلمة سلاسل التوريد.
واعتبرت المقالة أن الشركات تهدف من خلال اختصار المسافات بين مواطن الإنتاج والتوزيع وتقريبها من الأسواق النهائية إلى تقليل الاعتماد على الموردين من مناطق بعيدة، والحد من أثر المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز الاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة.
أما التوجه الخامس والأخير فهو: التحولات الجيوسياسية، حيث يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تشكل تبعات استراتيجية قصيرة وطويلة المدى على أسعار الشحن والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
وأشارت إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018 كان له أثر كبير على الخدمات اللوجستية العالمية، حيث أثرت التعرفة الجمركية على بضائع تزيد قيمتها على 700 مليار دولار في عام 2019 فقط وفقا لمنظمة التجارة العالمية.
كما تطرقت المقالة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وزيادة تكاليف الشحن، ونقص الحاويات، وانخفاض مساحات التخزين المتوفرة، وإغلاق العديد من الموانئ وكذلك الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والهجمات في البحر الأحمر والتي نتج عنها تفاقم التحديات القائمة وانخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة تبلغ نحو 42% مقارنة بأعلى معدل لها وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
ونوهت إلى أن البحث عن طرق بديلة في ظل هذه العوامل يؤدي إلى الإبحار لمسافات أطول لنقل البضائع، وارتفاع تكاليف التجارة وأقساط التأمين.
من جهة أخرى تطرقت المقالة المشتركة، إلى الأسباب التي تقف وراء تصدر بعض البلدان مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
وقالت في سياق متصل: إنه على الصعيد العالمي، وبالنظر إلى البلدان الرائدة وفق تصنيف مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، مثل سنغافورة وألمانيا وهولندا، يتضح أن تلك الدول تعطي الأولوية للابتكار والتعاون، وتستفيد من التكنولوجيا الناشئة، مثل سلاسل البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات سلاسل التوريد وتعزيز الكفاءة.
وأضافت: علاوة على ذلك، تعمل الحكومات على بناء شراكات مع الجهات المعنية في القطاع الخاص لتعزيز الابتكار ومعالجة التحديات الملحة مثل الاستدامة والرقمنة، مبينة أنه من الواضح اليوم أن بلدان العالم تدرك أهمية تركيزها المشترك والمتزايد على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا وصقل المواهب لتعزيز قطاعاتها اللوجستية.
وأشارت إلى تعرض حركة التجارة العالمية لتغيرات كبيرة وغير مسبوقة على مدى العقد الماضي، بدءا من الكوارث الطبيعية، والأوبئة الصحية، والتوترات الجيوسياسية، وصولا إلى التحولات في القوى الاقتصادية، وظهور التقنيات المبتكرة. و"من هنا، أصبحت قدرة قطاع الخدمات اللوجستية على المرونة والتطوير وجاهزيته لمثل تلك التغيرات في طليعة أولويات التجارة العالمية، حيث يعتبر هذا القطاع أساسيا لحركة التجارة العالمية".
وخلصت إلى القول، إن زيادة القيمة السوقية من 5.8 تريليون دولار في عام 2018 إلى 10.41 تريليون دولار في عام 2023، والتي من المتوقع أن تتجاوز 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، تبرهن على المسار التصاعدي لهذا القطاع وتؤكد على مرونته وإمكانات نموه الهائلة، مشيرة إلى أن آخر تحديث للتجارة العالمية والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يرسم صورة مختلفة، فالتوترات الجيوسياسية المتواصلة، وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع مستويات الديون وغيرها من العوامل، يمكن أن تستمر في فرض المزيد من التحديات التي قد تغير مسار التجارة العالمية.