أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ أمس حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138 شخصاً أدينوا وحكم عليهم في قضية على صلة بـ الإرهاب بالسجن بين ثلاث سنوات سجناً والمؤبد. وينتمي المحكومون إلى مجموعة من 169 شخصاً حوكموا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران. صدر الحكم الثلاثاء، وقال مركز البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّ الأمر يتعلق بأكبر عدد من الأشخاص الذين يتم إسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة واحدة، وذلك منذ بداية الملاحقات القضائية ضد معارضين في أعقاب الحراك الاحتجاجي عام 2011. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ محاكمات الثلاثاء تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة .