تمكنت حملة تفتيشية مفاجأة قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على الكراجات بمنطقة الصناعية من ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط (1539) قطعة مقلدة، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وتتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 3 آلاف وتصل إلى مليون ريال.

وتأتي الحملات التفتيشية المفاجأة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، للتأكد من مدى تقيد المزودين (الكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

يشار إلى أن قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك، حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك.

وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.
س.س