أعلن الوسطاء الدوليون في الصراع في شمال مالي اليوم - الأحد - عن مراسم لتوقيع اتفاق سلام يوم 15 من مايو، مما يزيد الضغط على الانفصاليين بقيادة الطوارق، للانضمام للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت حكومة مالي إنها ستوقع على الاتفاق، وأعلنت منذ عشرة أيام أن الانفصاليين مستعدون أيضا للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، الشهر الجاري، إلا أن الطوارق نفَوْا ذلك، وطالبوا بمزيد من السلطات لمنطقتهم الصحراوية، التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ويهدف اتفاق السلام إلى وضع حد لعمليات تمرد، يقودها الطوارق، وبلغت أربع عمليات منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960. ويأمل الدبلوماسيون أيضا أن يمكن ذلك القوات المالية والدولية من التعامل مع المتشددين في شمال مالي.

وقال بيان من الوسطاء - الذين تقودهم الجزائر - إن اجتماعات عُقدت على مدى ثلاثة أيام في الجزائر العاصمة منذ الأربعاء، لبحث مسودة الاتفاق.

وفيما يبدو هناك محاولة للتعامل مع مخاوف الانفصاليين، من أن التعهدات في الاتفاق ما زالت غامضة أكثر مما ينبغي. وقال الوسطاء إن توقيع شركاء دوليين على الاتفاق - وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا - سيضمن التنفيذ الكامل للالتزامات.

وقال البيان: "لن يتهاون الوسطاء في إبلاغ السلطات الدولية المختصة بأي موقف أو إجراء يهدد عملية السلام الجارية".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق باستقرار مالي ورخائها واستقرار شعبها فقط، إنما أيضا كل الدول وسكان منطقة الصحراء والساحل".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري اليوم - الأحد - من المتحدث باسم ائتلاف تنسيق حركات أزواد، الذي يضم مختلف الجماعات الانفصالية.

وقالت الرئاسة أيضا على حسابها الرسمي على تويتر إن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن أيضا إقامة مراسم التوقيع في 15 من مايو، خلال زيارة له لإثيوبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الحكومة.