تتعرض اليونان لضغوط من كل الأطراف لتقديم برنامج إجراءاتها الميزانية التي ستسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج إليها لتتمكن من تجنب تخلف في تسديد التزاماتها المالية.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس السبت في واشنطن خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن حل أزمة اليونان "بيد الحكومة اليونانية"، وأضاف "يتعين القيام بعمل أكبر بكثير والأمر ملح".

من جهته، حذر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو قائلا "لا يمكن إضاعة الوقت ويجب مضاعفة الجهود"، مكررا بذلك ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة.

وعبر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن هذا الحزم الجديد الذي تبديه الولايات المتحدة التي بدت من قبل أنها تتعاطف مع المطالب اليونانية، وقال في واشنطن أيضا "يبدو أن الرئيس أوباما بات يتبع سياسة المستشارة" الألمانية أنجيلا ميركل.

واكتفى وزير المال اليوناني يانيس فارفاكيس في واشنطن حيث يحضر الاجتماعات نصف السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، بتكرار مواقف الحكومة اليسارية الراديكالية التي وصلت إلى السلطة في يناير وتراجعت عن إلزاماتها في برنامج سابق كان يهدف إلى وضع اليونان على مسار التشدد في الميزانية الذي يرغب فيه شركاؤها.

وطلب رداغي من اليونان إصلاحات "بالأرقام"، داعيا الحكومة اليونانية إلى التنبه "لأثر مقترحاتها في الميزانية".

ولا يمكن أن تحصل اليونان على الشريحة الأخيرة من المساعدة وتبلغ قيمتها 7,2 مليار دولار إلا بعد تطبيق هذه الإجراءات، وهذه الأموال حيوية بالنسبة لها لتسديد التزاماتها المالية.

ورفض رئيس المركزي الأوروبي الحديث عن احتمال عدم تمكن اليونان من الدفع، وكغيره من المسؤولين الاقتصاديين الدوليين في الأيام الماضية، قال إن منطقة اليورو أصبحت مستعدة بشكل أفضل لهذا الاحتمال وبشكل أوسع لخروج اليونان وإن كان ذلك سيدخل منطقة اليورو "في المجهول".

وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في ريجا في 24 أبريل.

وعلى كل حال يفترض أن تقدم اليونان برنامجها للإصلاح في الوقت المناسب لتتمكن من التفاوض في يونيو حول خطة مساعدة ثالثة جديدة.

من جهتها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليونان إلى الإسراع، وقالت في مؤتمر صحافي إن "ما انتظره ليس الإسراع في العمل فقط بل تعميقه".

وحول محادثاتها مع وزير المال اليوناني، قالت بلباقة وحزم في آن واحد إنها ذكرت أن مهمة أي وزير للمال هي "الذهاب بعيدا في التحليل" ثم "التحرك".

غير أن اليونان يمكن أن تحصل على مساعدة من روسيا بشكل سلفة على رسوم عبور أنبوب للنفط في أراضيها.

فقد أكد مصدر يوناني لوكالة فرانس برس أمس السبت أن أثينا تنوي أن توقع مع روسيا اتفاقا لمد مشروع أنبوب الغاز "تركيش ستريم" إلى اليونان، يشمل دفع رسوم العبور مسبقا، لكن الكرملين نفى مضمون هذا الاتفاق.

وقال المصدر الوزاري اليوناني القريب من المفاوضات طالبا عدم كشف هويته إن "اتفاقا سيوقع الثلاثاء في أثينا مع وفد روسي رفيع المستوى حول بناء أنبوب الغاز"، وأضاف أن "الاتفاق سيحدد شروط تمويل البناء ومستوى الرسوم".

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال لإذاعة بيزنس إف إم "لا، لا يوجد اتفاق"، وأضاف أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين نفسه أعلن أنه لم يطلب أحد أي مساعدة".
وتابع المتحدث "بطبيعة الحال، جرى بحث التعاون في قطاع الطاقة وسيقوم الخبراء بدراسته، لكن روسيا لم تعد بمساعدة مالية لأنه ببساطة لم يطلب أحد ذلك".

وطغى التوتر بشأن اليونان على القضايا الأخرى لاجتماع المؤسستين الماليتين.

فقد قدمت الدول التي تضررت بإيبولا الجمعة طلبا للحصول على ما يشبه "خطة مارشال" بقيمة ثمانية مليارات دولار من أجل معالجة آثار الوباء.

ودعا المسؤولون في صندوق النقد الدولي والدول الناشئة من جديد الكونجرس الأمريكي إلى المصادقة في أسرع وقت ممكن على إصلاح أقر في 2010 للصندوق ويهدف إلى منح الدول الناشئة وزنا أكبر في هذه المؤسسة.