أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن الاقتصاد الفرنسي يواجه تباطؤاً في النمو بسبب المخاوف من الحرب التجارية العالمية وتأثير الأزمة السياسية على الإنفاق العام. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول من 2025، بعد انكماش مشابه في الربع الأخير من 2024.
وبحسب التوقعات قصيرة الأجل، يتوقع أن يرتفع النمو قليلاً إلى 0.2% في الربع الثاني. كما أن تهديدات الرئيس الأميركي السابق ترامب بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية تزيد من تردد الشركات في زيادة استثماراتها.
في فرنسا، تفاقم الوضع بسبب الأزمة السياسية التي تركت البلاد دون ميزانية لأكثر من ستة أسابيع في بداية العام، مما أثر على الاستثمارات العامة. لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ 0.9% لعام 2025، سيكون من الضروري أن يصل النمو إلى 0.6% في الربعين الثالث والرابع.
وأشار دوريان روشيه، الخبير الاقتصادي في INSEE، إلى أن المخاطر الاقتصادية ستتضح مع بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو أعلى مما هو متوقع حالياً.