«البلدي»: توصيات بتحديث شبكات المياه.. ومد العمل بمحطات الوقود

alarab
محليات 19 مارس 2025 , 01:24ص
الدوحة - العرب

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث والثلاثين بالدورة السابعة، أمس في قاعة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس.
ناقش المجلس الموضوعات المطروحة بجدول أعماله وتصدرها مناقشة مسودة وتوصيات بشأن «خطط مشاريع شبكات توزيع المياه الحالية والمستقبلية في مختلف مناطق الدولة» بناء على استضافة المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» في الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس.
وتناولت التوصيات العمل على تحديث دائم لشبكات المياه، لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمشتركين وتقليل انقطاع الخدمة وفق اعلى المواصفات والمعايير العالمي، ودراسة الاستغلال الأمثل للمياه الفائضة من التنظيف الدوري لأنابيب المياه والاستفادة منها، وامكانية اصدار لوائح وأنظمة تلزم شركات المقاولات بطلب خدمة توفير الكهرباء والماء بصورة مؤقتة أثناء تنفيذ المشاريع من خلال الشبكة الموجودة بالمنطقة.
كما تضمنت التوصيات الإسراع في تنفيذ خدمة العداد المسبق لاستهلاك الكهرباء والماء، وإعادة النظر في عدم ربط خدمة تقديم شهادة كهرماء (لمن يهمه الأمر) للتسجيل بالمدارس بدفع الفواتير المتأخرة. وإعداد خدمة تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين بحيث يستثنى أصحاب الأمراض التي تتطلب حالتهم المرضية ضرورة استمرارية التيار الكهربائي لتشغيل أجهزتهم الطبية من القطع الالكتروني بعد تقديم الوثائق الطبية المعتمدة، ويكون التواصل مباشر.
كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تمديد ساعات العمل في بعض محطات وقود)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي – ممثل الدائرة (18)، ورفع توصيات جديدة تفيد السماح باستمرار فتح محلات خدمات السيارات في محطات وقود واستمرار عملها على مدار اليوم لخدمة الأهالي في الحالات الطارئة والأوقات المتأخرة من الليل، وزيادة عدد المحطات التي تعمل (24) ساعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق السياحية التي تجذب عددا كبيرا من الناس خلال المواسم.
واستعرض المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص «مراقبة وضبط أسواق بيع السيارات الجديدة»، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي – ممثل الدائرة (10)، ورفع توصيات جديدة إلى وزارة التجارة والصناعة للتنسيق بين الوزارة ممثلة في (إدارة حماية المستهلك) والهيئة العامة للجمارك.
حضر الاجتماع السيد محمد عبدالحميد نصر الله الأمين العام للمجلس والسيد حمد محمد المري الأمين العام المساعد والسيد محمد بن زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال.