وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لأجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات، وبما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها.

ووقّع الاتفاقية سعادة الأستاذة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في حفل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعكس الاتفاقية أهميتها من منطلق المحاور التي تضمنتها، حيث تتضمن بنود الاتفاقية مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور.

كما تتضمن بنود الاتفاقية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت الأستاذة مريم العطية: «إن الاتفاقية الموقّعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما، لافتة إلى أن هذا التنسيق يجعل التعامل مع شكاوى الجمهور أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لمطالبهم، وهذا أحد أبرز الأهداف التي نعمل عليها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».