سجلت شركة الخليج الدولية للخدمات خسائر بواقع 319 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الشركة أمس فإن المجموعة واجهت خلال سنة 2020 ظروفاً صعبة، حيث شهد قطاع النفط والغاز حالة كبيرة من عدم الاستقرار في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي فرض عليها مزيداً من الضغوط والتراجع في وقت كانت تعمل جاهدة خلاله على التعافي من التراجع الأخير الذي شهدته أنشطة قطاع النفط والغاز.
وقد أدت هذه العوامل الخارجية غير المسبوقة إلى حدوث تراجع كبير على مستوى أنشطة الاستكشاف والإنتاج والصيانة في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم، مما أثر سلباً على الأداء المالي والتشغيلي لشركات المجموعة خلال سنة 2020.
حققت المجموعة إيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تبلغ 3.0 مليارات ريال دون تغير مقارنة بالسنة السابقة. وقد عادل بالكامل انخفاض إيرادات قطاعي الحفر وخدمات التموين ارتفاع الإيرادات الذي حققه قطاعا خدمات الطيران والتأمين.
وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 565 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بينما بلغ صافي خسائر المجموعة 319 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ويُعزى صافي خسائر المجموعة بصورة أساسية إلى تسجيل خسائر استثنائية غير نقدية ناتجة عن خفض قيمة بمبلغ يصل إلى 308 ملايين ريال، حيث تعود هذه الخسائر الناتجة عن خفض القيمة أساساً إلى انتهاء العمر التشغيلي لمنصة حفر بحرية وأخرى برية في قطاع الحفر، هذا بالإضافة إلى تسجيل مخصص لخفض قيمة 19 طائرة هليكوبتر قديمة من طراز (Bell) لا يتم تشغيلها ضمن قطاع خدمات الطيران. وباستبعاد الخسائر الاستثنائية غير النقدية الناتجة عن خفض القيمة، كان صافي خسائر المجموعة ليصل إلى 10 ملايين ريال للسنة المالية 2020.
من ناحية أخرى استفادت المجموعة من التراجع الحالي المستمر في أسعار الفائدة، وهو ما أثر إيجابياً على الأداء المالي لسنة 2020، حيث انخفضت تكاليفها التمويلية بنسبة 31٪ لتصل إلى 162 مليون ريال مقارنة بمبلغ 237 مليون ريال للسنة الماضية.
وتراجع إجمالي أصول المجموعة لسنة 2020 بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إلى 10 مليارات ريال كما في 31 ديسمبر 2020. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 691 مليون ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 24% مقارنة بالمستوى الذي تم تسجيله في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2020.
ومع الأخذ في الاعتبار مستوى الأداء خلال سنة 2020 والضغوط الخارجية الهائلة، وبالنظر إلى الفرص المُحتملة أمام المجموعة لزيادة حصتها من السوق والحاجة إلى المرونة المالية في ظل هيكل الدين الحالي، فإن مجلس الإدارة يعتقد بأن توزيع أي أرباح سيشكل عبئاً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وسيفرض مزيداً من الضغط على الإستراتيجية المستقبلية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية.
