أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة السماح بالإضافة إلى خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان دعما لأصحاب هذه المهنة، وتحفيزهم لتوسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي.
وقرر بنك قطر للتنمية ابتداء من شهر مارس 2019 إجراء تخفيض إضافي على قيمة إيجارات المخابز البلدية المزاولة لتصل إلى 1500 ريال شهريا مع 3 أشهر فترة سماح إضافية لفترة السماح الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وذلك بهدف تشجيع إنتاج الخبز البلدي في الأسواق التجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، خاصة في القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، إذ تم تخفيض إيجارات المخابز البلدية في مايو 2018 إلى 3000 ريال لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين وليتسنى لهم مباشرة أعمالهم، ويأتي التخفيض الإضافي في سياق استمرار دعم المخابز البلدية الموزعة في مشروع أسواق الفرجان لتحفيز أكبر عدد من المستأجرين لمزاولة نشاط المخبز البلدي وتوفير السلع لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان.
يذكر أن هذا التخفيض الإضافي يأتي في سياق دعم البنك لرواد الأعمال القطريين والشركات متناهية الصغر وتحفيزهم لمزاولة المهن المخصصة لهم في تلك الأسواق وبالتالي توفير الخدمات والاحتياجات اليومية لسكان تلك المناطق.
يُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة.
