كشف البنك الدولي عن تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال العام 2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 3.2% مقارنة بـ 2.9% في عام 2023، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية. ومع ذلك، أكد التقرير أن هذا التحسن يخفي تفاوتاً كبيراً بين الدول الأفريقية، وأن التحديات ما تزال قائمة.
أبرز النقاط في تقرير البنك الدولي:
التضخم وأسعار الفائدة: يتوقع البنك انخفاض التضخم خلال العام الجاري، رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما يُرجح انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، ما قد يحفز الاستهلاك الخاص والاستثمار.
صعوبات اقتصادات كبرى: تأثرت الاقتصادات الكبرى، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، بعوائق أعاقت التعافي الاقتصادي الإقليمي.
تحديات الميزانية: أكد التقرير أن الخيارات المالية للحكومات لا تزال محدودة، ما يستدعي تقليل الإنفاق العام لمواجهة التحديات.
تأثير محدود على حياة السكان
أشار البنك إلى أن التحسن الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية لم ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للسكان. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع دخل الفرد خلال العامين المقبلين، إلا أن الزيادة ستبقى أقل من نظيرتها في الاقتصادات الناشئة الأخرى. في المقابل، سيشهد دخل الفرد تراجعاً في دول مثل أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
دعوة لإعادة التفكير الاقتصادي
أكد كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي، إندرميت جيل، أن العناصر الأساسية التي ساعدت على تنمية البلدان النامية تتلاشى تدريجياً، داعياً إلى تبني نهج جديد يقوم على تسريع الاستثمار الخاص وتعزيز كفاءة استخدام رأس المال.
توقعات إيجابية في شمال وجنوب أفريقيا
توقع البنك أن تستفيد منطقتا شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ النمو في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى.
رؤية مستقبلية: يمثل التقرير دعوة للدول الأفريقية لتعزيز استراتيجياتها التنموية من خلال الابتكار وتشجيع الاستثمار، مع التركيز على الحد من التفاوت بين الدول والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
