كشفت نتائج تقرير القطاع المصرفي في قطر لعام 2020 الأخير الصادر عن بي دبليو سي، والذي يتضمن ثمانية بنوك تجارية مُدرجة، أن المؤسسات المالية في قطر تُسرع برامج التحول لبناء مؤسسات مالية مستقبلية تهدف إلى زيادة فعالية التكلفة، وزيادة أنشطة الإقراض من خلال الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء.
ومع تخفيف القيود المفروضة في النصف الأول من عام 2020 تدريجياً، ستوفر الأشهر الستة المقبلة فرصة نادرة لتبني أعمال التغيير بوتيرة غير مسبوقة مع كل من الشركات والعملاء. ولتصميم المؤسسة المالية المستقبلية، هناك أولويات رئيسية يجب التركيز عليها والتي تتضمن دمج الفروع الرقمية مع الفروع التقليدية من أجل جذب شريحة من العملاء أصغر سناً وأذكى رقمياً، بالإضافة إلى استخدام طرق جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية وفهم العميل بشكل أفضل.
حول ذلك، وضح بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في قطر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يتبنى القطاع المصرفي في قطر عملية التغيير، وتظهر الأدلة على ذلك في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020. وفي ضوء الدروس المستفادة خلال العام الماضي، تمتلك المؤسسات المالية الآن القدرة على تسريع برامج التحول من أجل إعداد المؤسسات المالية المستقبلية .
يُظهر هذا الإصدار من تقرير القطاع المصرفي في قطر 2020 نمو النشاط الاقراضي للبنوك بشكلٍ مطرد، مما أدى إلى تسريع وتيرة التوسع عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال نمو مزدوج الرقم في سندات الدين وتمويل الصكوك.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (الربع الثالث من عام 2020)، نما إجمالي الأصول المجمعة للبنوك التجارية الثمانية المدرجة بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 1.69 تريليون ريال قطري، بينما نما إجمالي القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 1.17 تريليون ريال قطري، مما يظهر نمواً مطرداً في عام 2020 على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة المضطربة بسبب وباء فيروس كورونا.
من جهته، علّق بسام حاج أحمد - الشريك المسؤول عن بي دبليو سي قطر ومسؤول الخدمات الاستشارية بقوله: ستؤدي عملية دمج البنوك الكبرى التي شهدتها قطر مؤخراً إلى تعزيز المؤسسات المالية مع توفر سيولة كبيرة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. لن يؤدي هذا إلى تعزيز القطاع المصرفي في البلاد فحسب، بل نتوقع أيضاً أن نرى تأثيراً إيجابياً على قطاع البورصة المحلية، بالإضافة إلى زيادة المعاملات البنكية مستقبلاً .
البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر هي: البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، بنك الخليج، بنك قطر الدولي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، وبنك الريان.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
