انطلقت، بغرفة قطر، ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر.

وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية التي تشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام.

كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر؛ بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري، باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة.

وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر، في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني"، يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا.

وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي، المدير التنفيذي للغرفة الدولية-آسيا، ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كل أنحاء العالم، وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير، خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات.

وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الإدخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر بصفتها وجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية، تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية، بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلل من المتطلبات الروتينية، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

م . م /أ.ع