أعلن مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة "روبرت تيرنر" إن الوكالة لن يكون لديها أي أموال في شهر يناير القادم لتقديم أي مساعدات سواء لإعادة إعمار البيوت المتضررة أو دفع بدل إيجارات بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم.

وقال تيرنر في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم "إن الوضع المالي للأونروا خطير وإن على المتبرعين أن يسرعوا في تحويل الأموال إلى غزة للبدء في عمليات الإعمار الحقيقية"، مشيرا إلى أن ما وصل الأونروا حتى الآن هو مائة مليون دولار دفعت كإيجارات بيوت وإصلاح أضرار لأكثر من 35 ألف أسرة في قطاع غزة.

وأوضح أن عدد منازل عائلات اللاجئين في غزة التي تضررت أو دمرت خلال الصراع الذي نشب في هذا الصيف قد بلغت ضعف ما تم تقديره في البداية، وفقا للتقييم الفني الذي أكملته الأونروا، مضيفا أنه "بناءً على صور الأقمار الصناعية والعمل الميداني الأولي الذي أُجري مباشرة بعد توقف الصراع قدرنا عدد مساكن اللاجئين التي تضررت بسبب الحرب بحوالي 42 ألف مسكن ، ونحن نعلم الآن أن أكثر من 69 ألف منزل دمرت أو أصيبت بأضرار ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي كنا نتوقعه".

ولفت إلى أن الضرر يمتد في جميع أنحاء قطاع غزة مع تركزه بشكل أكبر في المناطق الواقعة على طول الحدود الشرقية، وهي المناطق التي تم احتلالها فعليا من قبل القوات الإسرائيلية خلال الصراع الذي استمر خمسين يوما، مضيفا "أن ما يقرب من 700 موظف من الباحثين الاجتماعيين والمهندسين انخرطوا في عملية التقييم التي استهدفت جميع مناطق قطاع غزة لجمع المعلومات".

وقال إن أكثر من 7 آلاف من مساكن اللاجئين قد تعرضت للدمار الكلي الذي أثر على حوالي 10 آلاف أسرة، بينما تعرض ما يقرب من  89 ألف منزل إضافي للضرر، حوالي 10 آلاف منها لأضرار بليغة (بحاجة لأكثر من 5 آلاف دولارأمريكي).
 
وأضاف تيرنر "هذه الأرقام الضخمة تمثل تحديا كبيرا للوكالة على صعيدي توفير المأوى الانتقالي وإصلاح وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، وكذلك إزالة الآثار المادية الكبيرة لآثار الصراع".
 
وقدرت الأونروا حسب تيرنر مجموع التمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار للأسر التي لا تمتلك مأوى بديلا، وإعادة بناء المنازل المدمرة والإصلاح لذوي الضرر سيصل لنحو 720 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وهناك تعهد بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مما يترك فجوة تقدر بحوالي 620 مليون دولار أمريكي.
 
وأوضح تيرنر أن "مصدر القلق الرئيسي الآن هو ليس فقط حجم المتطلبات ولكن الوتيرة التي سوف تمكننا من تلبية الاحتياجات وما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في يناير ، وهذا يعني أننا لن نكون قادرين على توفير إعانات الإيجار للعديد من الأسر المتضررة ولا توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات".
 
وأشار إلى "أن عواقب توقف الأونروا عن صرف المدفوعات للأسر المتضررة ستكون وخيمة حيث سيجد عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين أنفسهم بدون مأوى مناسب و بدون أي دعم خلال الأشهر القاسية من فصل الشتاء، وهذا وضع لا نحن ولا اللاجئون نريد أن نجد أنفسنا فيه".