قرر مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الموافقة على مشروع الموازنة العامة، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع القانون، إلى مجلس الشورى للنظر في إقرارهما، حيث تم اقتراح مشروع الموازنة بالاعتماد على مجموعة من الأسس، منها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022 -2024، بالإضافة إلى التركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، مع مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر 2030.
ومن المنتظر أن يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة والإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة وعن كافة الأبواب المتضمنة لكافة التفاصيل سواء في ما يتعلق بالإيرادات أو المصروفات والنفقات، وبالمخصصات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة، سواء بما يتعلق باستكمال بعض المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لفعاليات كأس العالم قطر 2022، أو المشاريع الاخرى المتعلقة برؤية دولة قطر الاستراتيجية 2030، بالإضافة للإعلان عن إجمالي قيمة المناقصات والمشاريع التي سيتم طرحها لفائدة القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي كان لها الأثر الكبير والإيجابي على هذا القطاع الذي ساهم في دفع مسيرة نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة كما كان لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكدت الموازنة العامة للدولة ضرورة مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 بالإضافة الى رؤية قطر 2030، وهو ما يعكس حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على استكمال انجاز وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة، عبر تحويل كافة الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجيات إلى واقع ملموس يترجم المكانة المتميزة التي بلغتها دولة قطر في كافة المجالات المتنوعة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو ثقافية وغيرها من المجالات التي حازت فيها دولة قطر مرات متقدمة على الصعيد العالمي شهادة دولية من كبرى المؤسسات المتخصصة في التصنيفات وتقييم الاقتصادات لكافة الدول على غرار صندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي بالإضافة الى وكالات التصنيف الائتماني العالمي، بالإضافة إلى المنظمات الأممية والدولية التي لا تنفك تشيد بالتجربة القطرية في كافة المجالات التنموية المتنوعة.
وفي ذات الإطار، فان خبراء ومحللين ماليين نوهوا في حديثهم إلى أهمية الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الموازنة وفي مقدمتها مواصلة الإنفاق على المشاريع الكبرى مع تحقيق الكفاءة في الإنفاق وحسن إدارة التكلفة التشغيلية لكافة المشاريع، مشددين في ذات الإطار على أهمية ترسية العقود الجديدة الأمر الذي من شأنه أن يكون له انعكاس مباشر على تحفيز أعمال وأنشطة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، حيث يشكل رسالة حقيقية على مواصلة الالتزام بتنفيذ المشاريع في الدولة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص للمساهمة في رفد الإيرادات غير النفطية بشكل كبير والتي سجلت نموا ملحوظا خلال الفترات الماضية، معتبرين أن هذا يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والذي أرست الدولة خططه منذ سنوات وقطعت أشواطا متقدمة في تنفيذ إستراتيجيته بما يساهم في دعم كافة الإيرادات غير النفطية مستقبلا.
ويقول الخبير والمحلل المالي احمد عقل لـ لوسيل إن مشروع الموازنة هو أساسي للفترات المقبلة، خاصة للعام المقبل الذي يصادف مجموعة من الاستحقاقات الرئيسية وعلى رأسها استضافة كأس العالم قطر 2022، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث سيكون مرحلة ومحطة رئيسية ضمن رؤية قطر 2030، مشددا على أن الأمر جد إيجابي من خلال العمل على خطط متوسطة المدى والتي تكون عادة تفوق سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبالتالي اعتماد التخطيط متوسط المدى يعكس مدى اقترابنا من عام 2030 موعد الرؤية الوطنية، مشددا على أن هذا مهم جدا بالنسبة للمستثمرين من خلال إعطائهم إشارة إيجابية تمكنهم من رسم خريطة استثماراتهم بصورة واضحة المعالم مع موازنة أعمالهم بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الوطني للدولة.
وأوضح أنه في كل موازنة تتصدر مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والصناعة أولويات الدولة وتقدم لها كل الدعم الفني وفق إستراتيجية متوازنة تجمع بين تلافي السلبيات وتقديم العون للشركات والقطاعات الإنتاجية وتسهيل أوجه النفقات وتحقيق مرونة في القروض الممنوحة لها وبين مواكبتها للاقتصاد العالمي ومتغيراته، وأشاد بحسن رسم الدولة لإستراتيجية واضحة المعالم في نهاية كل عام تحدد من خلالها آليات العمل خلال حزم جديدة من التحفيز المالي واللوجستي للشركات والمصانع بهدف الحفاظ على مرونة الاقتصاد المحلي وتأقلمه مع التقلبات العالمية، وأيضاً تحقيق متانة مالية تكون قوة دافعة للشركات. كما قال إن الاقتصاد القطري أظهر قدرة ومرونة عالية في مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات وتخطيها، في ظل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وسياساتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة لأجهزة الدولة في فترات الأزمات، الأمر الذي مكن الاقتصاد القطري من مواجهة التحديات المختلفة وحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
كما تطرق في ذات الإطار إلى التأكيد على إلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية 2022 -2024 من شأنه أن يعكس حرص الدولة على تحقيق الكفاءة في ترشيد النفقات مع رفع مستويات الكفاءة المالية على جميع المستويات، مشددا على أن الدولة هيأت طيلة الفترة الماضية الظروف المواتية لحسن تحقيق الكفاءة المالية في كافة الجهات في الدولة سواء من خلال التشريعات والقوانين أو من خلال تعزيز الصناعة والمنتج القطري بما يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد.
