حملات تفتيشية مفاجئة وإجراءات قانونية فورية ضد الجهات المخالفة
أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت 6 إجراءات لضمان مطابقة أكياس رالبلاستيكية وعبوات الشاي للمعايير والشروط الصحية، الإجراء الأول يتمثل في تكثيف عمليات الرقابة الصحية على تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة فيما يخص عبوات البلاستيك للمخبوزات والمعجنات، حيث تقوم أطقم تفتيش البلديات برقابة مشددة وحملات تفتيشية مفاجئة على فترات صباحية ومسائية بالتنسيق مع المسؤولين في الاقتصاد والتجارة على جميع المؤسسات الغذائية الواقعة ضمن حدودها الإدارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية المطلوبة، والالتزام بالمواصفات القياسية، فيما يخص الأكياس البلاستيكية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد الجهات المخالفة التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات.
أما الإجراء الثاني يتمثل بالتنسيق المباشر مع المسؤولين عن الصحة والتجارة والاقتصاد لتفعيل القرارات والتعاميم الصادرة بخصوص المواد المحظور استخدامها في عبوات وتغليف الأطعمة المعدة للاستهلاك الآدمي.
وبخصوص الإجراء الثالث فقد عملت البلدية والبيئة على تزويد إدارات الرقابة بعدد كاف من المفتشين المؤهلين في مجال الرقابة الصحية، وكذلك العمل على زيادة الرقابة بشكل يتناسب مع حجم العمل في جميع البلديات.
اشتراطات مشددة
وتناول الإجراء الرابع وضع اشتراطات متشددة تتعلق بفحص أكياس عبوات الشاي والأعشاب التي تحتوي على الدبوس عبر التحاليل لضمان عدم اختلاط مادة الجلفنايز بالماء الأمر الذي يجعلها تشكل خطورة على صحة الإنسان، إلى جانب التأكد من جودة نوعية المواد المستخدمة في التعبئة بما يضمن سلامة العبوات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم تسببها بأي ضرر للمستهلك.
ويتعلق الإجراء الخامس بإنشاء هيئة مختصة بسلامة الأغذية وتشمل جميع القطاعات المعنية بالرقابة الصحية وتفعيل نظام الإنذار المبكر للتحذير الفوري من خطورة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي وهو إجراء صدر بشأنه قرار رقم 12 لسنة 2017 من قبل وزارة الصحة وتمت دراسته والتوصية بإنشاء الهيئة. أما الإجراء السادس والأخير بشأن العمل على تعديل اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالأكياس البلاستيكية لتعبئة وتغليف المخبوزات الجاهزة للاستخدام الآدمي وأكياس عبوات الشاي والأعشاب فإن الاشتراطات الخاصة به تخضع لمتطلبات المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في دولة قطر بالاعتماد على المرجع الأوروبي وهو أدق المراجع العلمية في هذا الشأن.
وتتضمن المواصفة المواد الخام ومستوى الهجرة المسموحة من الأكياس والدبوس وبقية المضافات والمواد الخام والمحددات الأخرى التي تتعلق بنوعية الاستخدام كما يتم التعامل مع الاستفسارات المختلفة عن سلامة العبوات بالدراسة والتحليل، ويتم تحديث المواصفة كلما تطلب الأمر ذلك.
أضرار صحية
وجاءت تأكيدات الوزارة ردا على توصية من 6 بنود بعث بها سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي لكل من وزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة بشأن التأكد من مدى مطابقة أكياس الخبز البلاستيكية وأكياس الشاي للمعايير والشروط الصحية بناء على مقترح مقدم من شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة القانونية به، وتطالب التوصية بتكثيف الرقابة الصحية على تطبيق المواصفات القياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع مستوى وأعداد أطقم التفتيش وفحص أكياس العبوات والإسراع بإنشاء هيئة تختص بسلامة الغذاء وتعديل اللوائح الفنية للمواصفات القياسية.
وفي المقترح الذي قدمته أشارت شيخة بنت يوسف الجفيري إلى أن جميع الأبحاث والدراسات أكدت بأن استخدام الأكياس البلاستيكية في بيع وحفظ الخبز الحار المعد للبيع في المخابز يعد مؤشرا لظهور أعراض جانبية على المدى البعيد، كما أن التفاعل الناجم عند تعبئة أرغفة الخبز داخل الأكياس ينتج عنه العديد من الأضرار الصحية الخطيرة نتيجة الحرارة الزائدة التي تولد تفاعلا كيمائيا يؤثر سلبا على صحة الإنسان .
وأوضحت بأنها قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية حرصا منها على صحة المواطنين والمقيمين ولم يفتها أن تشير إلى أنها لاحظت ولاحظ معها عدد كبير من الأهالي بعد الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لبعض الشكاوى التي تلقتها من أبناء دائرتها وجود خطورة كبيرة عند استخدام أكياس الشاي الموجودة بداخلها دبوس وأن هذا الاستخدام ينتج عنه العديد من الأضرار الصحية الخطيرة خاصة وأن العبوة تحتوي على مواد حافظة ووجود صدأ غير ملحوظ حول الدبوس، ومع صب الماء المغلي على عبوة الشاي تحدث بعض التفاعلات التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان .
قرار مهم
وعند مناقشة المقترح من قبل لجنة الخدمات برئاسة حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي وبحضور خبراء من وزارتي البلدية والصحة أوضح خبراء وزارة الصحة أن القرار رقم 3 لسنة 2014 الصادر من سعادة وزير الصحة بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية جاء فيه أن تكون تعبئة الأغذية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة . وحظر القرار على بائعي وموزعي الأغذية الآدمية بجميع أنواعها وأصحاب المحال التجارية والمسؤولين عن إدارتها استخدام أكياس البولي اثيلين أو أوراق الصحف والمطبوعات المغلفة في تعبئة أو تغليف الأغذية الآدمية كما حظر القرار الوزاري على المطاعم والكافتيريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
المسؤولون بالصحة نوهوا إلى أنه لا توجد مشكلة في التطبيق لكن هذا الأمر تشترك فيه 3 وزارات والتخصص موزع بينهم مما يؤدي إلى إرباك في تنفيذ هذه القرارات، وهناك لجنة دائمة مشتركة للرقابة على سلامة الأغذية يتم التنسيق من خلالها ولكن دائما يتم النظر إلى أن القرارات والقوانين هي أعلى من توصيات اللجنة، ومن هنا جاء الاقتراح المتعلق بإنشاء هيئة لسلامة الأغذية لم يصدر حتى الآن قرار بإنشاء هذه الهيئة .
ورأت الرقابة الصحية في البلديات أن 99% من العبوات البلاستيكية سليمة وآمنة لملامسة الغذاء الساخن، والأكياس المعتمدة مصممة لتعبئة المخبوزات الساخنة ولا تتفاعل هذه الأكياس مع المواد الغذائية، وأن الرقابة على الرغم من ذلك ألزمت المخابز بضرورة وجود سير تبريد بطول مناسب للخبز مع تشغيل مراوح تهوية أما الأنواع الأخرى من الخبز بوضعه في غرفة تبريد لوقت مناسب ثم تتم تعبئته وكل من يخالف ذلك يعاقب .
وأشارت الرقابة إلى ضرورة وجود مركز رسمي بالدولة للإنذار المبكر بشأن الإبلاغ عن أي منتج غذائي غير صالح، ولابد من وجود تنسيق بين القطاعات المختلفة والعمل من خلال كيان واحد، وبالنسبة لأكياس الشاي لابد من صدور مواصفة قياسية لكي يتم تطبيقها .
وفي ختام تلك المناقشات رفعت لجنة الخدمات توصياتها للجلسة العامة للبلدي المركزي الذي أقر التوصية السابقة وبعث بها لوزارة البلدية والبيئة والتي ردت بتلك الإجراءات الستة التي اعتبرها المجلس كافية وتعهد بمتابعة تنفيذها.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
