أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون المواصفات والتقييس الجديد، يؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق الجودة والمواصفات في مختلف النواحي الحياتية بالمجتمع، الأمر الذي يصب في صالح الأفراد وحمايتهم.

وقال الكواري في تصريح خاص لـ"العرب" إن الحكومة الرشيدة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تسير بخطي واضحة وثابتة نحو التقدم وتطبيق مواصفات الجودة والتقييس في كل المعاملات التجارية والاقتصادية والبيئة وغيرها.

وأضاف، أن المشروع الجديد يعد المشروع الثالث الذي يقره مجلس الوزراء الموقر بعد مشروع "علامة الجودة القطرية" و"مشروع المطابقة القطرية"، وبذلك تكتمل منظومة الجودة في هذا الشأن.

وأشار الكواري إلى أن القانون الجديد يعتبر لبنة جديدة تكمل هذه المنظومة ويأتي قرار الموافقة من مجلس الوزراء الموقر على أن الدولة بدأت تضع لبنات الجودة في المجتمع، وبدأت تهتم بالمواصفات، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

وتابع: أن القانون يدخل ضمن الدول المتطورة في الجودة والتقييس، والقانون ذو كفاءة عالية، فهو من المراجع الدولية المأخوذة من مجلس التقييس الدولي "أيزو"، والمجلس الخليجي للتقييس والمواصفات.

وأردف أن القانون الجديد، يعتبر شاملا ومتكاملا ويأخذ في الاعتبار الزوايا البناءة والهادفة لحماية المستهلك فهو يهتم بالصحة والأمن والمحافظة على البيئة والوطن والمواطن، والمحافظة على السلع وهذا منظور جديد، ودائما الدولة تسعى إلى تحقيق الأفضل.

وفي ختام حديثه، وجه الكواري الشكر والتقدير لمجلس الوزراء على موافقة القانون الجديد، كما توجه
بالشكر لوزير البيئة على دعمه الدائم لهيئة التقييس والمواصفات، مبينا أن القانون يعد نهج الدول المتقدمة في الجودة والتقييس.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، على  مشروع قانون بشأن نظام المواصفات والتقييس، حيث يأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس.

وبمقتضى مشروع القانون تختص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وحدها دون غيرها بإصدار واعتماد ونشر المواصفات القياسية، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية للسلع أو الخدمات أيا كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة دائمة تسمى "اللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس" برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة الموضوعات المقترح إصدار لوائح فنية ومواصفات قياسية بخصوصها، وتقدير مدى الحاجة
إليها، وما تحققه من أهداف ومصالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفات وتحديد شروطها وإبداء الرأي بشأنها. 

م . م