قضت محكمة الاستئناف بحبس 6 متهمين آسيويين، لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، وذلك بتهمة الاتجار في المخدرات.

وتحكي مدونات القضية، أن النيابة العامة، اتهمت عصابة آسيوية بتجارة المخدرات، حيث تم القبض
عليهم وبحوزتهم نبات ومخدر القنب الهندي والحشيش، بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها.

وبعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما 7 سنوات والإبعاد عن البلاد ومصادرة المضبوطات، قام
المتهمون بالاستئناف ضد الحكم بإلغاء الحكم الصادر لأسباب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، كما استأنفت النيابة بالمطالبة بإضافة الغرامة على الحكم.

وأمام هيئة المحكمة الموقرة، قدم محامي المتهمين مذكرة دفاعه شرح فيها أسباب الاستئناف ودفع بها ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور أمر ضبط من النيابة المختصة وعدم توافر قصد الاتجار وبطلان اعتراف المتهمين، وطلب ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلبات الدفاع إن التلبس صفة تلازم الجريمة نفسها وليس شخص مرتكبها وأن توافرها يبيح لمأمور الضبط القبض على المتهم، والذى توجد دلالة قيامه على الفعل وتفتيشه، وهو ما توافر بقيام المتهمين ببيع وتسليمه المخدر للمصدر السرى، وأن انتقال رجال المباحث لتفتيش منزل المتهم هو في صحيح القانون لأن ضبط المخدر معه يجعل إحرازه متلبسا بها، مما يتيح لرجل الشرطة القبض على كل المتلبسين بالقيام بالفعل، وأن المحكمة تطمئن إلى قيام المتهمين بالفعل وهو الاتجار والتعاطي سواء بنفسهم أو عن طريق الغير.

وأكدت المحكمة في باقي الحيثيات أنها تطمئن إلى اعترافات المتهمين أمام محكمة أول درجة ، وأن القول ببطلانه فهو مردود بأنه قول مرسل بلا سند يؤيده لاسيما وأن مقاطعتهما بمعرفة النيابة خلصت إلى عدم وجود إصابات، ولما كان المتهمين لم يأتيا بجديد يغير رأى المحكمة في الدعوى، فمن ثم أضحى على المحكمة بالرفض إلا أنه في مجال تقدير العقوبة فإنه نظرا لظروف الدعوى وملابستها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وذلك في مدة العقوبة المقضي بها في أول درجة مع تصحيح الحكم وإضافة الغرامة ولذلك قررت المحكمة بحبس المتهمين وفقا للحكم المذكور.

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية بقيام اشخاص أسويين بالعرض على المصدر السرى بيع مادة القنب الهندي المدرجة ضمن المخدرات والحشيش ومن ثم طلبت الإدارة من المصدر مجاراة الاشخاص والاتفاق على موعد المقابلة وتم تزويد المرشد بالمبلغ.
واصطحبا أحد ضباط الإدارة معه وتوجها إلى المكان المتفق عليه وحضرا المتهمان الأول والثاني تحت أنظار القوة المنتشرة في مكان المقابلة وقام بتسليمه المخدر المضبوط والذى تم مصادرته، وبعد ذلك تمت المداهمة والقبض على المتهمين وآخرين كانوا يتعاطون المخدرات ثم بعد ذلك توجها لمنزل المتهمين للتفتيش.

م . م