التنمية الإدارية تعقد لقاء حول "معايير الجودة في الأجهزة الحكومية"

alarab
محليات 18 نوفمبر 2014 , 02:42م
الدوحة - قنا
عقدت وزارة التنمية الإدارية اليوم لقاء تعريفيا حول "معايير الجودة في الأجهزة الحكومية" حضره عدد من مديري الإدارات والوحدات ورؤساء الأقسام والموظفين في الإدارات المعنية بالجودة في الجهات الحكومية .
وهدف اللقاء الذي نظم برعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى التعريف باختصاصات وأهداف /إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي/ بالوزارة وإشراك المعنيين بالجودة في الجهات الحكومية وتعزيز سبل التواصل معهم وتمكينهم من العمل ضمن إطار موحد وشامل لتحقيق أهداف وزارة التنمية الإدارية. 
كما هدف اللقاء إلى الارتقاء بجهود تطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي بفاعلية ونشر ثقافة الجودة والتميز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لما ورد في استراتيجية التنمية الوطنية في محور تحديث مؤسسات القطاع العام في قطر وتطويرها واستجابةً لتطلعات رؤية قطر 2030. 
وركز اللقاء التعريفي على بيان الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات وآليات التعاون لتطوير وتطبيق نظم الجودة والتميز وكذلك تعريف المتشاركين بدليل معايير الأداء المؤسسي الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية مؤخرا. 
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة إن هذا اللقاء الذي يركز على معايير الجودة في الأجهزة الحكومية يأتي استكمالا لجهود وزارة التنمية الإدارية لبناء نظم الجودة والأداء المؤسسي في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها تفعيلا للقرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 الخاص بتعيين اختصاصات الوزارات ومن ضمنها استحداث وحدات للجودة في الجهات الحكومية .
كما أكد في كلمته الافتتاحية أن اللقاء يسعى لبناء شراكة حقيقية بين الوزارة والجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير ومؤشرات نظام الجودة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وذلك انطلاقا من أهمية الجودة في العمل الحكومي .
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني أن وزارة التنمية الإدارية قامت بإعداد دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية متضمنا المعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية والأدلة والشواهد على الجودة في العمل الحكومي.. مشيرا إلى أن الدليل ينسجم مع طبيعة عمل الجهات الحكومية بالدولة .
وأكد أن بناء شراكة حقيقية بين الوزارة والجهات الحكومية يتطلب قيام هذه الجهات بإعداد أدلة للجودة والأداء المؤسسي خاصة بها وفقا للمعايير الرئيسية والمؤشرات الفرعية الواردة في الدليل الذي أعدته الوزارة .
إلى ذلك، عرض السيد خالد البوعينين مدير إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي، اختصاصات الإدارة والتي تتمثل في نشر مفاهيم التميز والجودة وتعميم أفضل الممارسات الإدارية في هذا الشأن، وتوفير مرجعية إرشادية ووضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي ونشرها، وتقييم واعتماد خطط تطبيق نظم الجودة في الجهات الحكومية، ومتابعتها ووضع أولويات التطبيق ومتابعة نتائج تطوير إجراءات العمل فيها.
وأشار السيد البوعينين إلى أن تقديم المشورة والمساعدة للجهات الحكومية لتنفيذ أنظمة وتطبيقات الجودة الشاملة تدخل ضمن اختصاصات الإدارة إلى جانب القيام بربط نتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي للموظفين بنتائج تقييم الأداء المؤسسي والمشاركة في استطلاع رأي متلقي الخدمات بهذه الجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على هذه الخدمات .
وشدد على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين وزارة التنمية الإدارية وكافة الجهات الحكومية لتعزيز وتطوير نظم الجودة وتطوير الأداء المؤسسي تحقيقا لتطلعات وغايات رؤية قطر الوطنية .. وقال "بإمكاننا التغلب على مختلف التحديات إن عملنا بجهد منسق ورؤية واضحة وأسسنا بنية تحتية لنظم الجودة وعززنا التعاون والشراكة".
يشار إلى أن هذا اللقاء التعريفي يأتي موازيا وداعما للبرامج التدريبية التخصصية التي تنظمها وزارة التنمية الإدارية في مجال الجودة للموظفين العاملين في وحدات التخطيط والجودة في الجهات الحكومية .
كما أصدرت الوزارة مؤخرا دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وذلك في إطار جهودها لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة القطاع العام بالدولة .
ويتضمن الدليل معايير الأداء المؤسسي للدوائر الحكومية بالدولة ليستكمل جهود الوزارات والأجهزة الحكومية في وضع الأسس لتطوير نظم الجودة فيها وصولا للتميز المؤسسي .
وتكمن الغاية الأساسية من هذا الدليل في تمكين مسؤولي الجودة في الجهات الحكومية من تطبيق الأسس والأساليب والتقنيات العملية في إدارة الجودة والأداء المؤسسي وبالتالي تحسين مستوى الخدمات .
ويصنف الدليل المذكور معايير الأداء المؤسسي ضمن خمسة مجالات تتمثل في القيادة، والعمليات وتحسينها، والمستفيدين، والموارد البشرية، والشركاء والموردين.