أكدت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن إقليم شرق المتوسط بحاجة أساسية إلى السلم المستدام حتى يتم الوصول إلى المهجرين والنازحين. وقالت خلال مؤتمر صحفي أمس في ختام اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الحالي «إن الإقليم بحاجة إلى توطين الصناعات الطبية ودعم هيئات الأدوية، ومنع استهداف المراكز الطبية والأطباء، والحد من هجرة أطباء الإقليم، والعمل سويا لإيجاد الحلول المستدامة لهذه التحديات».
وأضافت : اختتمنا للتو الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي استضافتها دولة قطر، وقبل أن أبدأ، أود أن أشكر قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم. وأشكر كذلك أصحاب المعالي وزراء الصحة، ورؤساء الوفود والمندوبين على تفانيهم وحكمتهم ومعرفتهم.
وأضافت: استمتعنا بمناقشات ثرية ومثمرة بشكل استثنائي على مدى الأيام الأربعة الماضية، وقد عُقدت دورة اللجنة الإقليمية في ظل حالات الطوارئ التي تؤثر، للأسف، على نصف بلدان الإقليم، وندرك جميعًا إدراكًا تامًا أن هناك أرواحًا ثمينة تُزهق كل دقيقة. فمن الحرب التي استمرت 12 شهرًا في قطاع غزة، إلى الصراعات في لبنان والسودان واليمن والأزمات الطويلة الأمد في أفغانستان والصومال وبلدان أخرى - يواجه إقليمنا مأساة ومعاناة غير مقبولة ولا يمكن تصورها.
وأضافت د. حنان بلخي: جاء موضوع هذه الدورة «صحة دون حدود» ليعكس الالتزام القوي من جميع دولنا الأعضاء بالعمل معًا، لضمان تمتع كل شخص في الإقليم بحقوق الإنسان الأساسية في الحياة والصحة - بغض النظر عن موقعه أو جنسيته أو انتمائه الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضحت أن اللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتعد هذه الدورة السنوية فرصة أساسية للقادة ورسامي السياسات من الدول الأعضاء للانضمام إلى المنظمات الشريكة وخبراء المنظمة للنظر في القضايا الرئيسية.
وأشارت إلى مناقشة حالات الطوارئ وغيرها من التحديات، وأيضاً الاحتفال بالعديد من النجاحات التي تحققت في كل بلد وفي العديد من المجالات المختلفة للصحة العامة، بدءًا من النمو الهائل الذي حققه برنامجنا الإقليمي للمدن الصحية إلى بعض الإنجازات الهائلة في التصدي للأمراض السارية مثل التهاب الكبد C والجذام والملاريا.

تبادل الخبرات
وقالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: يمثل لقاؤنا من خلال هذه الدورات السنوية فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والإلهام والأفكار وأفضل الممارسات، وكانت هذه هي اللجنة الإقليمية الأولى لي منذ أن توليت منصب المدير الإقليمي في فبراير، وكان من دواعي سروري أن تمكنت من عرض خطط المنظمة الاستراتيجية الرئيسية لعملنا في الإقليم، ومنها خطة تنفيذية استراتيجية إقليمية جديدة وثلاث مبادرات رئيسية.  وأضافت: سوف يسترشد عملنا مع البلدان على مدار السنوات الأربع المقبلة بالخطة التنفيذية الاستراتيجية، في حين ستساعد المبادرات الرئيسية على تسريع وتيرة التقدم في ثلاثة مجالات بالغة الأهمية، ألا وهي: توسيع نطاق الحصول على الأدوية الأساسية واللقاحات والمنتجات الطبية؛ والاستثمار لتحسين إعداد القوى العاملة الصحية في الإقليم وتوظيفها واستبقائها؛ وتكثيف العمل في مجال الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.

دعم قوي
وتابعت: يسرني أن الدول الأعضاء أعربت عن دعمها القوي لهذه الخطط، وقدمت أيضًا الكثير من المشورة والتعليقات الحكيمة، وناقشنا أيضًا الأوراق التقنية التي تتناول أربع قضايا صحية كبرى، وهي: إطار تنفيذي جديد لرعاية المصابين بالرضوح الجسدية في الأوضاع الإنسانية؛ وخطة عمل إقليمية جديدة لتعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ؛ والعمل على التصدي للتهديد الفتاك الذي تفرضه مقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم؛ وتسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لتحسين نظم المعلومات الصحية والرعاية الصحية.

مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي: فرق ميدانية لتقديم الخدمات بمستشفيات غزة

قال الدكتور ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المكتب الإقليمي دعا مرارًا وتكرارًا إلى إحلال السلام لوقف الصراعات والأزمات، ولكن ذلك لم يحدث تقدماً ملحوظ لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تم بذلها بالتنسيق مع شركاء المكتب الإقليمي؛ للتأكيد على إتاحة الخدمات الصحية في الأماكن التي تشهد نزاعات مثل: غزة ولبنان والسودان وغيرها.
وأضاف: هناك فرق ميدانية لمنظمة الصحة تعمل في مستشفيات بقطاع غزة لتقديم الخدمات، معرباً عن أمله بتيسير وصول هذه الفرق للبنان من أجل القيام بدورها اللازم.
وأشار إلى أن المكتب الإقليمي، يعمل على مكافحة فاشيات الأمراض منها شلل الأطفال في غزة، وذلك ضمن التحديات التي يواجها لمجابهة التحديات في الشرق الأوسط، كاشفاً عن تلقيح 181 ألف طفل بعمر الـ10 أعوام في غزة، إلى جانب إقامة حملة تلقيح ضد وباء الكوليرا استهدفت 350 ألف شخص في لبنان.
وبين أنه قد تم تدريب 120 مستشفى في لبنان قبل توالي الأحداث الأخيرة، حيث إن الوضع هناك حرج وبائس للغاية، فان النظام الصحي يتعرض لنسبة إشغال مرتفعة في ظل تفاقم الأوضاع.
وتابع: إن أكثر ما يقلقنا يكمن بارتفاع معدل الإصابات بوضوح، فهناك ألفا شخص قتلوا بفعل الهجمات الإسرائيلية وعشرة آلاف أصيبوا، مما يضع ذلك عبئاً ثقيلاً على النظام الصحي، وخاصة أن لبنان كانت تعاني من مشاكل اقتصادية ونظام صحي يعمل بمستوى متدني قبل حدوث هذه الصراعات.
وفيما يتعلق بأوامر إجلاء المنشآت الصحية، قال: إن هناك ست مستشفيات أجليت بشكل كامل وخمسا أخرى أجليت بشكل جزئي، حيث إن هناك ثلاثا وعشرين هجمة تعرضت لها مرافق الرعاية الصحية.
وأوضح ان ملف الرضوح يشكل أهمية كبيرة وهناك محاولات مستمرة لمساعدة المناطق المنكوبة لتوفير الإمدادات الصحية والتدريب وكذلك تقديم رعاية الصحية.
وشدد على ضرورة وصول الناس إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخاصة أن الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بعضهم يحتاج إلى الغسيل الكلوي ومنهم من يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مما يحتاجون لعناية خاصة، وعندما يلجؤون من منازلهم يكون مستوى الخدمات الصحية لهم متدنية.

مدير إدارة البرامج: تحديد حالة الطوارئ أولوية قصوى

قال الدكتور أدهم إسماعيل مدير إدارة البرامج للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية: إن إحدى القضايا الهامة التي تم مناقشتها في اجتماعات اللجنة الإقليمية كانت تتعلق بالصحة النفسية، وكذلك الدعم النفسي الاجتماعي الذي يصاحب الصراعات والنزاعات وحالات الطوارئ وكانت هذه احدى الورقات التقنية التي تم مناقشتها.
وأوضح أن الصراعات والنزاعات وحالة الطوارئ التي تشهدها غزة ولبنان وغيرها، تسبب بأمراض نفسية كالقلق والاكتئاب، وارتفاع تعاطي مواد الدمان بفعل فقدان الأحبة.
ولفت إلى أنه قد تم إعداد إطار معني بالطوارئ لإدماج الصحة النفسية في الاستجابة للطوارئ، لتقديم دعم الصحة النفسية لكل ما يعانون منها.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية من خلال آلياتها للتصدي للتحديات لاسيما في التصدي لحالات الطوارئ أطلقت مبادرة بشأن تعزيز المكاتب القطرية بهدف زيادة عدد العاملين في مجال الطوارئ وتعيين المزيد من الموظفين على أرض الواقع، مضيفاً أن تحديد حالة الطوارئ يشكل أولوية قصوى من خلال تحديدها للبلدان في الخطة تنفيذية الاستراتيجية التي نوقشت من خلال أعمال اجتماعات اللجنة الإقليمية وصادقت عليها الدول الأعضاء.