أكد صناعيون وأصحاب محلات بالمنطقة الصناعية أن وجود اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية يزيل العوائق التي تواجه القطاع الخاص في تأسيس مشاريع بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية وتوفرها لأصحاب الأعمال، لافتين إلى أن وجود لجنة تضم عددا من الجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي يساعد بشكل مباشر على حل المشاكل وتجاوزها بعيدا عن التعقيدات الإدارية. وتختص اللجنة بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء الرأي في إجراءات إصدار الرخص التجارية بالمنطقة الصناعية وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشكل اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الصحة العامة، هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
إلى ذلك قال الصناعي ورجل الأعمال شاهين المهندي: اللجنة سيكون لها دور محوري في حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي والتي من الممكن أن تعيق القطاع الصناعي عن أداء دوره الاقتصادي الوطني، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تواجه سير الأعمال الصناعية والتي تحتاج الى جهود جدية في تجاوزها.
وبين أن اللجنة واجتماع عدد من الجهات ذات العلاقة سيسهل من دراسة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي وحلها بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أنه من الضروري دراسة المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.
تخصيص الأراضي
وبين أن من أبرز المعيقات التي تواجه الصناعة الوطنية تخصيص الأراضي للقطاع الخاص المحلي، إذ إن البعض منح أراضي ولم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما أهدر فرصة لنمو الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن بدل الإيجار مرتفع بالمناطق الصناعية مما يزيد الكلفة على القطاع الصناعي ويعيق مسيرة التنمية فيه.
وأوضح أن البنية التحتية في المناطق الصناعية هي من اختصاص الجهات المعنية وليست من اختصاص القطاع الخاص المحلي، لافتا إلى ضرورة متابعة اللجنة الدائمة لموضوع وقضايا البنية التحتية بما يخدم القطاع الصناعي المحلي.
وقال أحمد رشدي - مدير كراج - إن المنطقة الصناعية هي قبلة لأصحاب السيارات والمصانع الذين يحتاجون للصيانة بشكل دوري، وعبر عن أمله في أن تقدم اللجنة حلولا جذرية لمسألة التنظيم وترقيم وإعادة ترقيم الشوارع وتسميتها بوضوح، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات ذات الصلة هذه الأيام في ترقية وتطوير المنطقة الصناعية، والتي تتطلب إغلاق بعض الشوارع أو تحويل المسارات وهو أمر مفهوم، ولكنه أشار إلى أهمية الاهتمام بالإضاءة وحث أصحاب بعض الكراجات على عدم ترك السيارات المهملة، التي تضر بالبيئة وتسبب إعاقة الحركة في بعض الشوارع، واقترح أن يتم تخصيص مواقف خاصة للشاحنات في أماكن محددة ومعلومة بالمنطقة الصناعية، للحد من الاختناقات المرورية التي يسببها دخول هذه الشاحنات في الأماكن غير المخصصة لمرورها أو وقوفها.
وعبر عن أمله في أن تنتشر الدوريات المرورية في شوارع وتقاطعات المنطقة بصورة مستمرة حتى تثمر جهودهم الكبيرة التي يقومون بها حاليا في انسيابية الحركة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الحفاظ على السيارات وراحة العميل من الأبجديات التي تجعله زبونا دائما، وتعزز بالتالي الحركة التجارية.
متابعة المصانع
من ناحيته أشار المهندس هاني الخطيب، إداري في أحد المصانع المحلية، إلى ضرورة متابعة المصانع بشكل دوري والتأكد من مواصفات المواد الأولية وطرق تخزينها، وخطوط الإنتاج والماكينات والمعدات المستخدمة ونظم التهوية من مداخن وشفاطات وغيرها، مع تحديد الملوثات الناجمة عنها ومدى تأثيرها على المناطق الأخرى المجاورة لها مع وضع الاشتراطات البيئية المناسبة لكل نشاط صناعي. ورغم إشادته بجهود الدفاع المدني التي يقوم بها في المنطقة الصناعية من ناحية الفحص الدوري والتثقيف، إلا أنه أشار إلى أهمية زيادة هذه الجهود وصولا إلى تحقيق أقصى درجات الأمان حفاظا على حياة العمال والمنشآت، كما دعا إلى مراجعة الاشتراطات الصحية للمطاعم والبقالات المنتشرة في شوارع الصناعية حيث إن بعضها لا يراعي هذه الاشتراطات طول الوقت.
وأشار إلى ضرورة توحيد المنافذ التي يتعامل معها المعنيون بالأمر في مقر واحد - إن أمكن ذلك - وذلك لأن اللجنة تضم في عضويتها عددا مقدرا من الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك من أجل اختصار المجهود والوقت على المراجعة، داعيا جميع من تربطهم صلة بهذه اللجنة من العاملين في المناطق الصناعية إلى التعاون معها وصولا إلى تجويد الأداء وتحقيق أعلى درجات الأمن والانسيابية في العمل..
