قدمت إسرائيل أمس، خططا لبناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة من حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقالت حاغيت اوفران لوكالة فرانس برس إن الخطط تشمل كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
وأضافت اوفران أنه من المتوقع أيضا أن توافق السلطات الإسرائيلية الأربعاء على خطط استيطانية أيضا.
ويأتي ذلك في إطار خطة لتقديم نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
وكانت السلطات الإسرائيلية وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الاولى منذ عام 2002.
وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر نظراً لوجود المستوطنين الإسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود إسرائيليون بالقرب من الحرم الإبراهيمي.
من جهة أخرى وجّهت منظمات يسارية وأحزاب معارضة إسرائيلية، بينها حركة السلام الآن ، انتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية، الخاص بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للنظر في تمويل دول أجنبية لمنظمات غير حكومية، تكشف ممارسات الجيش الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة السلام الآن ، الإسرائيلية، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن القرار يستهدف كل من يجرؤ على انتقاد الحكومة والمشروع الاستيطاني، باعتباره عدو للشعب والجيش الإسرائيلي . وأضافت في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أمس: ستواصل حركة السلام الآن، العمل من أجل دولة إسرائيل، وشعب إسرائيل، لضمان أن الحل الوحيد الذي يضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، هو حل الدولتين لشعبين . وتابعت: لن نلتزم الصمت، ولن نتوقف عن العمل ضد القوى القومية المناهضة للديمقراطية، التي استولت على الحكومة، وتضر باستمرار بمكانة إسرائيل في العالم . من جهتها، قالت منظمة كسر الصمت ، التي ترصد ممارسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بالاستناد إلى شهادات الجنود الإسرائيليين: التحريض والاضطهاد هو ملاذ رئيس وزراء فاشل، يخضع للتحقيق الجنائي ، في إشارة إلى إخضاع الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو للتحقيق بشبه الفساد.
وأضافت في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: إن الذي يضر بالجيش الإسرائيلي هي حكومة نتنياهو نفسها، التي ترسل الجنود الإسرائيليين لاحتلال ملايين السكان فقط من أجل السماح للمشروع الاستيطاني بالازدهار ومواصلة المستوطنين دعمها . وتابعت: إذا ما كان نتنياهو معنيا بلجنة تحقيق برلمانية، فإن عليها أن تبدأ بالتحقيق في إضراره وتضحيته بأمن وسياسة إسرائيل على مذبح بقاؤه السياسي . بدورها، فقد دعت النائبة تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني ، المعارض إلى التصدي لمشروع القانون الجديد الذي يحظر على الجمعيات غير الحكومية تلقي تبرعات من دول أجنبية.
وقالت ليفني للإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن من شأن مشروع القانون في حال إقراره توجيه ضربة شديدة لإسرائيل وديمقراطيتها . وأضافت: ينبغي التصدي لهذه المبادرة التي تعيد الى الأذهان إجراءات خطيرة اتخذت في أماكن أخرى بالعالم . وتتلقى المنظمات الإسرائيلية الناشطة في كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساعدات مالية من دول الاتحاد الأوروبي.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
